أكدت المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، سيما بحوث، أن نسبة النساء اللائى قُتلن فى النزاعات المسلحة خلال عام 2023 تضاعفت مقارنة بعام 2022، حيث شكلّت 40% من إجمالى الوفيات فى الحروب، بينما ارتفعت حالات العنف الجنسى المرتبط بالنزاعات التى تحققت منها الأمم المتحدة بنسبة 50%.

 

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، اليوم الخميس، ذكرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن ارتفاع معدل الوفيات والعنف يحدث في ظل تجاهل صارخ متزايد للقانون الدولي المصمم لحماية النساء والأطفال أثناء الحروب.

 

ووفقاً لتقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سجلت الأمم المتحدة ما لا يقل عن 33,443 حالة وفاة بين المدنيين في النزاعات المسلحة عام 2023، مما يمثل زيادة بنسبة 72% مقارنة بعام 2022، وارتفعت نسبة النساء والأطفال ممن قُتلوا بمعدل ضعفين وثلاثة أضعاف على التوالي، وقعت غالبية الوفيات المسجلة، 70%، في الأرضي الفلسطينية المحتلة - وهو الصراع الأكثر دموية للمدنيين في عام 2023.

 

وأشار التقرير الأممي إلى أن النساء في مناطق الحرب يعانين بشكل متزايد من محدودية الوصول إلى الرعاية الصحية، على سبيل المثال، تموت 500 امرأة وفتاة يوميا في البلدان المتأثرة بالنزاعات بسبب مضاعفات تتعلق بالحمل والولادة، وبحلول نهاية عام 2023، كانت 180 امرأة تلد يوميا في غزة - معظمهن بلا ضروريات أو رعاية طبية.

 

وأفادت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بأن النساء لا تزال تدفعن ثمن الحروب التي يشعلها الرجال .. وأضافت: "يحدث هذا في سياق حرب أكبر على النساء. الاستهداف المتعمد لحقوق المرأة ليس مقتصرا على البلدان المتأثرة بالنزاعات، ولكنه أكثر فتكا في تلك البيئات".

 

ويأتي تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بعد مرور ما يقرب من 25 عاما على اعتماد مجلس الأمن قرارا تاريخيا بشأن المرأة والسلام والأمن، وأقر القرار 1325 (2000) بمساهمة المرأة الحيوية في منع نشوب النزاعات وحلها، ودعا الأطراف المتحاربة إلى ضمان سلامة النساء والفتيات، وإلى المشاركة الكاملة للمرأة في عمليات السلام.

 

ومع ذلك، وعلى الرغم من الالتزامات التي قُطعت على مر السنين، شكلت النساء أقل من 10% من المفاوضين في أكثر من 50 عملية سلام في جميع أنحاء العالم عام 2023. ويحدث هذا على الرغم من أن الدراسات تُظهر أنه عندما تُشارك النساء، فإن اتفاقيات السلام تستمر لفترة أطول ويتم تنفيذها بشكل أفضل.

 

وأشار التقرير الأممي، إلى أن النقص الحاد في التمويل يمثل أحد التحديات الرئيسية. في حين بلغ الإنفاق العسكري العالمي مستوى قياسيا قدره 2.44 تريليون دولار في عام 2023، فإن تمويل المنظمات والحركات التي تدعم حقوق المرأة يبلغ في المتوسط 0.3% فقط من إجمالي المساعدات سنويا، علاوة على ذلك، تُشكل الاستثمارات في منع العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له أقل من 1% من إجمالي الإنفاق الإنساني.

 

كما تضمن تقرير هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ثماني توصيات لتعزيز دور المرأة في السلام والأمن، وهي تشمل تحديد هدف أولي أدنى يتمثل في أن تُشكل النساء ثلث المشاركين في الوساطة وعمليات السلام، وأن تصل في النهاية إلى التكافؤ مع الرجال.

 

وخلص التقرير الأممي، إلى أنه من خلال العمل السياسي الجريء وزيادة التمويل فقط، ستصبح مشاركة المرأة المتساوية والهادفة في السلام والأمن حقيقة واقعة، وهو أمر ضروري لتحقيق سلام دائم.