أعلن مكتب النائب العام، أن سلطة التحقيق حرّكت دعوى عمومية إثر تفكيك شبكة تمتهن تهريب مهاجرين والاتجار بالبشر، موضحا أن الإدارة العامة للعمليات الأمنية، تلقت معلومات تفيد بوجود نشاط مشبوه لخلية إجرامية تمتهن تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف.

 

 

وأضاف مكتب النائب العام، أن التحريات الأولية مكنت القوات الأمنية من تحديد مكان أوكار الاحتجاز السرية التي تستخدمها العصابة لاحتجاز المهاجرين قسريا، حيث قامت الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة - الجنوب بمداهمة المكان، وتحرير مئات المهاجرين من بينهم نساء وأطفال عثر عليهم محتجزون في ظروف غير إنسانية.

 

 

وأكد مكتب النائب العام، أنه خلال عملية المداهمة تم ضبط أحد قادة الخلية وعشرة أعضاء فيها من المهاجرين غير الشرعيين الذين أسهموا في النشاط الإجرامي المنظم، ووجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم القتل، وحجز الحرية، والتعذيب، والاغتصاب.

 

 

كما تولى منتسبو مكتب النائب العام، عملية استيفاء المعلومات وإجراء المعاينات في أماكن احتجاز المهاجرين، وتوثيق شهادات الضحايا، وبحث الوقائع المنسوبة إلى المقبوض عليهم من أفراد التنظيم.