أدانت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، التصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية، وذلك فى فى ظل استمرار الغارات الجوية والهجمات على الفلسطينيين فى الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء.

 

 

وذكر الموقع الرسمى للأمم المتحدة أن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر من أن أفعال الجيش الإسرائيلى قد تؤدى إلى تصعيد الوضع "الملتهب بالفعل".

 

 

وأشار الموقع إلى أنه تبعًا لذلك، شهدت ليلة الإثنين 4 غارات جوية على الأقل من قبل قوات الأمن الإسرائيلية فى مخيم نور شمس للاجئين فى طولكرم، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص – ثلاثة رجال فلسطينيين وولدان يبلغان من العمر 13 و15 عاماً.

 

 

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى بيان، نقلا عن مصادر متعددة: "ثلاثة من القتلى، بما فى ذلك ولدان، قتلوا أثناء مرورهم بجانب المنزل المستهدف، الذى كان يقع فى أحد الأزقة الضيقة والمزدحمة فى المخيم".

 

 

وحذر المكتب من أن الوضع فى الضفة الغربية المحتلة "قد يتدهور بشكل كبير إذا واصلت قوات الأمن الإسرائيلية استخدام القوة القاتلة غير القانونية بشكل منهجى وتجاهل العنف الذى يرتكبه المستوطنون".

 

 

وتشير آخر حصيلة مؤكدة من مكتب حقوق الإنسان إلى أن 628 فلسطينيًا قتلوا فى الضفة الغربية بين 7 أكتوبر و27 أغسطس.

 

 

وذكر المكتب أن "609 فلسطينيين قتلوا على يد قوات الأمن الإسرائيلية، و11 قتلوا على يد المستوطنين، وثمانية إما على يد قوات الأمن الإسرائيلية أو المستوطنين فى هجمات مشتركة. ومع ذلك، فقد توفى 159 من القتلى، بما فى ذلك 29 ولدا وثلاث نساء، نتيجة الغارات الجوية".

 

 

وأدان مكتب حقوق الإنسان التصعيد العسكرى لقوات الأمن الإسرائيلية فى الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن عملياتها تنتهك القانون الإنسانى الدولي.

 

 

وقال المكتب فى بيان: "استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للغارات الجوية وغيرها من الأسلحة والتكتيكات العسكرية ينتهك هذه المعايير ويؤدى إلى عمليات إعدام خارج نطاق القانون وغيرها من القتل غير القانونى وتدمير المنازل والبنية التحتية الفلسطينية".

 

 

كما تم استهداف الفلسطينيين فى مناطق أخرى من الضفة الغربية، بما فى ذلك مساء الإثنين عندما هاجم العشرات من المستوطنين المسلحين قرية وادى رحال فى بيت لحم.

 

 

وكان أحد ضحايا العنف، خالد سالم خلاوى البالغ من العمر 37 عاما، "قد قتل برصاصة فى ظهره" – يزعم أنها من قبل المستوطنين المسلحين أو احتياطى الجيش.

 

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى أن المستوطنين أطلقوا أيضا النار وأصابوا ثلاثة رجال فلسطينيين آخرين ومنعوا سيارات الإسعاف الفلسطينية من الوصول إلى الجرحى. وقال المكتب إن المصادر أفادت بأن قوات الأمن الإسرائيلية "وقفت تتفرج حتى قتل الرجل، ثم قامت بتفريق المستوطنين لاحقا دون اعتقال أى منهم".

 

 

وأكد مكتب حقوق الإنسان أن مقتل السيد خلاوى "ليس حادثا معزولا ويعد نتيجة مباشرة لسياسة إسرائيل فى استيطان الضفة الغربية المحتلة، بما يتعارض مع القانون الدولي، مصحوبا بتواطؤ قوات الأمن الإسرائيلية وبيئة الإفلات من العقاب السائدة".

 

 

وقال مكتب حقوق الإنسان إنه فى القدس الشرقية، تستمر السلطات الإسرائيلية فى تطبيق قوانين تقسيم الأراضى التمييزية وتدمير المنازل الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الدولي.

 

 

وفى سلوان، "يواجه الآلاف من الفلسطينيين خطر الإخلاء القسري"، حسبما أفاد المكتب، مشيراً إلى حالة عائلة عودة فى البستان، التى جرفت قوات الأمن الإسرائيلية منزلها فى 27 أغسطس، مما أدى إلى تهجير 10 فلسطينيين بما فى ذلك طفلين.

 

 

وأشار المكتب إلى أنه تم هدم ستة منازل فلسطينية أخرى فى نفس المنطقة منذ 7 أكتوبر، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية هددت بتدمير الحي، الذى يضم 1550 فلسطينيا، لإفساح المجال لـ"منطقة خضراء".

 

 

وفى غزة، أكدت فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة أنها تواصل تقديم المساعدة الإنسانية "أينما أمكن وفى أصعب الظروف"، على الرغم من الاضطراب الذى سببته الأوامر الإسرائيلية المتكررة بالإخلاء والمناورات العسكرية.

 

 

وقالت لويس ووتريدج، المتحدثة الرئيسية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين(الأونروا)، من وسط قطاع غزة: "الوضع كارثي". مشيرة إلى تصعيد كبير فى مستوى الاضطراب والعنف فى الأسابيع الأخيرة، قالت ووتريدج على منصة إكس إن "مئات الآلاف من الناس مضطرون للتحرك يوميا.. ما نراه الآن هو عائلات، أمهات، أطفال يسحبون متعلقاتهم. معظم الناس ينتقلون سيرا على الأقدام. الوصول إلى أى نوع من وسائل النقل محدود للغاية، والناس لا يعرفون إلى أين يذهبون".