ادعت الجزائر، من خلال مشروع القانون الذي تقدمت به في مجلس الأمن، أعضاء المجلس إلى تحمل مسؤولياتهم، إزاء الجرائم المرتكبة في غزة من قبل المحتل الصهيوني.

 

جاء ذلك خلال الكلمة، التي ألقاها مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، في مجلس الأمن، لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

 

وأوضح بن جامع أن معاناة الشعب الفلسطيني بدأت بالاحتلال، ولن تنتهي إلا بانتهائه.. مشيرا إلى أن حوالي 800 ألف مستوطن ومستوطنة يعيشون بشكل غير قانوني في الضفة الغربية، مما يجعل الحياة "كابوسا" خطيرا بالنسبة للفلسطينيين.

 

وأضاف أن السلطات الصهيونية المحتلة تقترح لبناء 10 آلاف وحدة سكنية جديدة وتخصص أموالا إضافية لهذه المستوطنات، في الوقت الذي تواصل فيه سياستها في هدم المنازل الفلسطينية.

 

واستطرد قائلا إن "الجرائم في غزة تتحدث عن نفسها والصور المروعة غمرت شاشاتنا وهي تنتشر عبر العالم، هذه الصور المروعة إن لم توقظ روح الإنسانية لكل واحد منا فالكلمات تكون عديمة النفع".

 

ونوه بأنه بناء على تعليمات الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، فإن الجزائر بوصفها عضوا مسؤولا في مجلس الأمن وكذلك بدعم من المجموعة العربية قررت أن تتقدم بمشروع قرار يحث الجميع في هذا المجلس على تحمل مسؤولياتهم، معربا عن الأمل في أن يحصل مشروع القرار الموجز على دعم من كل أعضاء المجلس.

 

وأشار مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة إلى أن السلطات القائمة بالاحتلال أوضحت أنها لن تمتثل للأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية وبدلا من ذلك فإنهم يواصلون التستر على جرائم القتل ويرتكبون ما يطلقون عليه أخطاء جسيمة، لافتا إلى سياساتها الحالية تسعى إلى إفساد تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم وإلى تحقيق تقرير مصيرهم وبحرمان الفلسطينيين من أراضيهم وسبل عيشهم ووسائل صمودهم فإن الحياة في فلسطين تصبح لا تطاق.

 

وأضاف بن جامع : نشهد هجمات متكررة على "الأونروا" وهي منظمة ذات دور حيوي لمساعدة اللاجئين وتأكيد حقهم في العودة إلى ديارهم .. مشيرا إلى أن السلطات المحتلة بعد فشلها في تشويه سمعة الوكالة اقترحت مشروع قانون لتصنيفها كمنظمة إرهابية وإزالتها من الأراضي المحتلة.

 

ودعا مجلس الأمن إلى الدفاع عن منظمة "الأونروا" الحيوية وذلك من أجل استقرار الشرق الأوسط، قائلا :"إلا أنه في خضم هذه العتمة والظلام لا يزال هناك بصيص أمل قائم بفضل الاعتراف الدولي المتنامي بالدولة الفلسطينية".

 

واعتبر أن الاعتراف الدولي المتنامي بالدولة الفلسطينية إلى جانب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أمر ضروري لترسيخ حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وذلك في مواجهة قوة احتلال عازمة على إبادة الشعب الفلسطيني.