قال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء إن بلاده لا يمكن أن تقبل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين وبعض المسؤولين الغربيين الذين يدافعون عن العنف العشوائي وتحت مسمى الدفاع عن النفس. 

 

 

وندد -خلال المرافعات أمام محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية للاحتلال الإسرائيلي- بالاعتقال العشوائي للمواطنين الفلسطينيين وممارسة العقاب الجماعي، ومصادرة الأراضي الفلسطينية، فضلا عن بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية وتدمير الممتلكات والبنى التحتية وهدم المنازل الفلسطينية وتهجير المدنيين، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة في قطاع غزة.

 

 

وأكد أن قطاع غزة تعرض منذ السابع من أكتوبر 2023، لعدوان وعنف غير مسبوقين؛ ما أسفر عن استشهاد أكثر من 30 ألف شخص، محذرا من استمرار القصف الجوي العشوائي للمدنيين.

 

 

وأشار إلى أن قطاع غزة يتعرض لكارثة إنسانية حقيقية، والسكان يعانون من قلة الغذاء والدواء وانتشار الأمراض المعدية ونقص المياه، مؤكدا أن هجوم السابع من أكتوبر لا يبرر العقاب الجماعي لأكثر من 2 مليون فلسطيني.

 

 

وقال ممثل روسيا أمام محكمة العدل الدولية، "إن هذه الدورة من العنف ليست استثناءً، إنما جاءت بسبب عدم قيام الولايات المتحدة ودول أخرى في إزالة أسباب هذه المشكلة وعدم وجود رؤية واضحة من أجل حل المشكلة "، مشيرًا إلى أن السياسة التي تنتهجها واشنطن أدت إلى فشل وفقدان حياة الآلاف من الأبرياء.

 

 

وأضاف أن المجتمع الدولي اليوم لديه مهمة صعبة من أجل إخراج الوضع من الحالة الحالية؛ حيث إن العنف تغلب على الخيارات الأخرى لذلك لابد أن يكون هناك حوارًا سياسيًا يسمح للجميع بالوصول إلى الحل على أساس الشرعية الدولية.

 

 

وأكد أن استمرار إسرائيل في إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره هو مشكلة؛ حيث إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة يقع في قلب موقف المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو هدف أمام المجتمع الدولي.

 

 

وأوضح أن إسرائيل مستمرة في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني والاستمرار في الأنشطة الاستيطانية وبناء المستوطنات وفرض الحقائق على الأرض والأمر الواقع منذ بدء الاحتلال عام 1967؛ حيث بدأت الأراضي الفلسطينية في التقلص وهذا بالتأكيد يقود إمكانية الوصول إلى حل يقوم على أساس المفاوضات على الأرض والحدود.

 

 

وقال ممثل روسي: إنه خلال العام الماضي وصل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي إلى أعلى مستوياته، وكان هناك تخطيطًا لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الاستيطانية وهو يعد أعلى رقم في بناء الوحدات الاستيطان الإسرائيلية على مر العصور، فضلًا عن انتشار موجة جديدة من العنف الإسرائيلي بتأييد مسؤولين إسرائيليين دعموا في تصريحاتهم هذا العنف وأكدوا رغبتهم في استمرار الاستيطان بقطاع غزة.

 

 

وأضاف أن إسرائيل مستمرة في تحدي قرارات مجلس الأمن بشأن بناء المستوطنات للإسرائيليين المتطرفين، مطالبًا إسرائيل باحترام حقوق الشعب الفلسطيني ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

 

كما طالب إسرائيل بالالتزام بإنهاء العنف وتعويض ما تسببت فيه من ضرر في قطاع غزة، مضيفا أنه على محكمة العدل الدولية مساءلة إسرائيل على ما تقوم به في قطاع غزة.

 

 

وشدد على أن ترحيل الفلسطينيين من أرضهم يعد انتهاكًا لحقوق الإنسان الدولي، داعيًا كافة الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع الناتج عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والإصرار على تطبيق القانون الدولي بوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية وإنهاء كافة الممارسات التي تمنع الوصول إلى اتفاق سلام حقيقي.