أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة لكنها تفتقد الأدوات أوالآليات للتأثير أو للتنفيذ وبالتالي يجب تبنى التدابير الإجرائية لتنفيذ الحكم لأن هناك أحكام عديدة صدرت ولم تنفذ ولم تلقى قبولا من الأطراف المعنية كما حدث في الحكم الخاص بروسيا وأوكرانيا.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في تصريح لـ "اليوم السابع" أن الحديث عن سيناريوهات الإدانة وصدور قرار ملزم لا بد من إجراءات وتدابير قانونية متعددة لتنفيذ هذا الحكم والتعامل معه بصورة مباشرة دون أن يكون هناك قيود على التنفيذ وسيحتاج هذا إلى إرادة دولية ويحتاج إلى ضغط على إسرائيل وربما تلجأ إلى الخيارات التوافقية وربما توقف بعض النقاط الرئيسية فيما يخص أعمال الإبادة باعتبارها طرف موقع على اتفاقية الإبادة 48.

وأشار إلى أن عدم إدانتها أمر وارد بمعنى أنها توجه لها بعض الملاحظات في الأحكام دون أن يكون هناك قرارا كاملا مطالبا إسرائيل بوقف إجراءات معينة سواء تقسيم قطاع غزة  أو تجزيئه بصورة أو بأخرى، فربما يأخذ بعض الوقت في مراحل التنفيذ واعتقد أنه في كل الأحوال إسرائيل ستماطل في تنفيذ مثل هذه الأحكام لاعتبارات متعلقة بالموقف الإسرائيلي واحتمال أن تقدم مذكرة رد لما يجرى، مشيرا إلى أنه في كل الأحوال إسرائيل مدانة والمهم الآن أن تنفذ العدالة ويكون لها نفاذ على المستوى القانوني والسياسي.