وأضافت البانيز - في تقريرها الأول الذي تقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقدة دورته الثالثة والخمسين في جنيف وذلك منذ تعيينها - أن العالم عليه أن يعترف بأن معظم الفلسطينيين قد أدينوا من خلال سلسلة من الانتهاكات للقانون الدولي مثل التمييز والاضطهاد وانتهاكات الإجراءات القانونية وغيرها ، مؤكدة على أن الحرمان التعسفي واسع النطاق والمنهجي من الحرية للفلسطينيين هو مكون بنيوي لاخضاعهم .

وأشارت المقررة الأممية إلى أن تنفيذ الحرمان من الحرية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة بيد الجيش الإسرائيلي الذي يكتب ويفرض ويراجع هذه الأحكام العرفية التي تنطبق على الفلسطينيين فقط، بينما ينطبق القانون المحلي الإسرائيلي على المستوطنين الإسرائيليين المقيمين فيها بشكل غير قانوني هذا النظام القانوني المزدوج هو ركيزة نظام الفصل العنصري في إسرائيل في حين أن وجود السلطة الفلسطينية لا يغير هذا الواقع ولا يغير التزامات اسرائيل بموجب القانون الدولي .

وأكدت ألبانيز أن هناك شبكة معقدة من أكثر من 2500 أمر عسكري ولوائح الطوارئ التي تعود الى حقبة الانتداب البريطاني تملي الجرائم التي يتم فرضها وفقا لتقدير الجيش الاسرائيلي ، مشيرة إلى أن الترحيل غير القانوني الشائع جدا خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة يتسبب في حدوث انتهاكات متداخلة تتراوح بين الحبس في زنازين غير صحية ومكتظة والاعتداء الجسدي والنفسي الشديد والمطول (لانتزاع الاعترافات في كثير من الأحيان) والحرمان من النوم والتغذية والإهمال الطبي ومختلف أشكال سوء المعاملة التي ترقى في كثير من الأحيان إلى حد التعذيب.

وطالبت المقررة الأممية بضرورة أن يقر المجتمع الدولي بأن عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي لا يمكن تصحيحه أو جعله أكثر إنسانية بمجرد معالجة بعض عواقبه الشديدة ، داعية إلى وضع حد لها واستعادة سيادة القانون والعدالة لمصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين.