واعتبرت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، الإثنين، أن القوانين العنصرية تؤكد تورط الكنيست الإسرائيلية في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، عبر فرض المزيد من القوانين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة بشكل تدريجي وهادئ، وبطريقة تُسرّع من عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وبشكل يتزامن مع سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان.

وأشارت إلى أن أبرز محطات سياسة ضم الضفة الغربية بالتدريج، هي الصلاحيات التي منحها الائتلاف اليميني الحاكم لعدد من الوزراء، خاصة المتطرفين سموتريتش، وبن غفير، إضافة إلى الميزانيات الضخمة التي تخصصها حكومة الاحتلال، وتسربها عبر عديد الوزارات والجهات لخدمة المستوطنين، وتوسيع المستوطنات وتطوير البنية التحتية الخاصة بها على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين ومقدراتهم وخيراتهم الطبيعية.

وقالت إن دولة الاحتلال وصلت إلى مستوى غير مسبوق من الوضوح، والعلنية، والتفاخر في تنفيذ المزيد من إجراءات ضم الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية كعملية متسارعة ومتصاعدة، وأمر واقع مفروض بقوة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وعلى سمع وبصر المجتمع الدولي والدول التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وحل الدولتين.

وأضافت أن المجتمع الدولي يقول كلام طيبا في أحسن الأحوال ويصوت لصالح قرارات أممية منسجمة مع القانون الدولي لكنها لا تنفذ، في حين يسمح حتى اللحظة لإسرائيل بالإفلات من العقاب ويوفر لها الوقت اللازم لاستكمال إغلاق الباب أمام أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت "الخارجية" الفلسطينية أن ممارسات الاحتلال تعبير عن معاداتها للسلام وشرعياته ومرجعياته، ورفضها للحل الوسط التاريخي الذي قبل به الشعب الفلسطيني والانحياز لأطماعها الاستعمارية التوسعية في ابتلاع كامل فلسطين التاريخية، ما يدفع ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات دوامة العنف والحروب التي يصعب السيطرة عليها والتي لا تنتهي.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات محاولاتها فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وضمها، مطالبة المجتمع الدولي بالتحلي بالجرأة، وتحميل إسرائيل هذه المسؤولية، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات لوقفها فوراً وقبل فوات الأوان.