وأعرب الاتحاد، في بيان صحفي صادر عن مكتبه في القدس المحتلة، عن قلقه البالغ إزاء هذه الخطوة، داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن هذا القرار، وقراراتها التي اتخذتها في 17 مايو، لدفع خطط أكثر من 600 وحدة استيطانية في المستوطنات القائمة والجديدة في الضفة.

وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتقوّض قابلية حل الدولتين للحياة، مشددا على أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب تتعارض مع الجهود المبذولة لتهدئة التوترات على الأرض.

وندد الاتحاد بشدة بعنف المستوطنين، معبرا عن صدمته إزاء إجبار 172 مواطنا بينهم 78 طفلا، في عين سامية شرق رام الله، على مغادرة منازلهم، نتيجة لهجمات المستوطنين المتكررة وأوامر الهدم، داعيا إسرائيل إلى ضمان المساءلة.

وطالب مفوض إدارة الأزمات الأوروبي يانيز لينارتشيتش، بوقف الإخلاء القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، ووضع حد لهدم المرافق الممولة من المانحين، وعمليات العنف وممارسات الإكراه التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وحث في بيان، إسرائيل على منع عمليات النقل القسري، ووضع حد لانتهاكات القانون الدولي وضمان سلامة المتضررين.

وقال إنه بعد أعمال عنف لا هوادة فيها قام بها المستوطنون الإسرائيليون، والهدم الوشيك لمدرسة الفلسطينيين، أجبرت 37 عائلة في الضفة الغربية في عين سامية قرب رام الله على ترك منازلها، مؤكدا أن القانون الدولي الإنساني ينص على أن القوة المحتلة يجب أن تحمي السكان.