وقال الغانم - في تصريح، اليوم- إنه وعملا بالمادة (116) من الدستور الكويتي ترفع الجلسة لما بعد العيد، وذلك نظرا لتزامن موعد الجلسة القادمة مع العشر الأواخر لرمضان وعطلة عيد الفطر، كما أنه يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.

وكان صدر في الخامس من الشهر الماضي أمر أميري بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.. وقضت المحكمة الدستورية، في 19 مارس الماضي، ببطلان مجلس الأمة الكويتي (2022)؛ لبطلان مرسوم حل المجلس، وبإعادة مجلس 2020.