ويوم 25 يناير الماضى تم تعليق الجلسات بناء على طلب دفاع الرئيس الموريتانى السابق، وتعود المحكمة لعقد جلساتها بعد 37 يوما من التعليق، بهدف إعداد طعن فى مدى دستورية 3 مواد قانونية، اثنتان منها من قانون مكافحة الفساد، وثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. 

وينتظر أن تباشر المحكمة مواجهة المتهمين بالتهم الموجهة إليهم، وأن يكون أولهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، حيث سيتم استدعاؤه إلى كرسى المساءلة أمام القضاة، بدل قصف الاتهام حيث يجلس كل المتهمين فى الملف. 

ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والثراء غير المشروع، مع شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، فى الفترة 2009 -2019 وجمدت العدالة الموريتانية أكثر من 100 مليون دولار.

ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم عرب وأجانب فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا.