جاء ذلك خلال كلمة لفيصل الشبول في الجلسة الافتتاحية لأعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في دورته الثامنة بالأردن. 

وأضاف "أن التحديات التي نواجهها اليوم هي تحديات مشتركة، لأن فوضى الاتصال والتواصل وسلبياته تصيب كلَّ مجتمعاتنا".. وتابع "التصدي المشترك من خلال الجهود والأفكار هو الأسلوب الأفضل لحماية مجتمعاتنا وثقافتنا وثوابتنا".

ولفت إلى أن ما يطرحه هذا الملتقى، وفقاً لجدول أعماله وجلساته، أصعب الأسئلة المتعلقة بواقع الإعلام العربي اليوم والأمل معقود عليكم جميعاً، وفي محاولة الإجابة عليها، أن تقدموا تصورات وأفكاراً تخدم مستقبل الإعلام العربي وحق شعوبنا في المعرفة في ضوء المستجدات في عالم الاتصال والتواصل الإنساني وآثارها على وسائل الإعلام.
ونوه بأن مشاركة أصحاب الخبرة في الإعلام، مسألة في غاية الأهمية للتذكير بقواعد المهنة وقوانينها ومواثيقها والتزاماتها في مواجهة ما التبس على العامة بين ما هو إعلامي ملتزم وبين ما هو فوضوي يشيع الكراهية والأخبار الكاذبة ويعتدي على خصوصيات الناس.

وأوضح أن وسائل الإعلام تجد أنها إمام تحديين كبيرين: أولهما الحفاظ على الجمهور من دون التسابق على الأخبار الكاذبة والشائعات، والانزلاق إلى خطاب ومفردات غير معهودة في الخطاب الإعلامي ولا تليق بالجمهور، وثانيهما الحفاظ على حصتها في سوق الإعلان الذي بات يتبخر شيئا فشيئا تحت وطأة التنافس غير العادل الذي فرضته وسائل التواصل الاجتماعي.

وأردف الشبول قائلا "يعيشُ الإعلامُ اليوم حالة فريدة لم يعهدها من قبل، وصار مطلوباً منا جميعاً البحثُ في كافة الوسائل المهنية والتشريعية والتعليمية للوفاء بالتزاماتنا أمام مجتمعاتنا لا سيما وأننا لم ننظم بعد علاقاتنا بشركات الإعلام الدولية أسوة بالأمم الأخرى".

وكشف أن الأردن طرح على وزراء الإعلام العرب تصوراً متكاملاً ومشروع قانون عربي ولو بصفة القانون الاسترشادي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية، مستفيداً من تجربة الاتحاد الأوروبي الذي نظم أعضاؤه علاقاتهم مع تلك الشركات منذ أكثر من خمس سنوات، ويعتزم اعتماد قانون موحد يشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد اعتباراً من العام المقبل.

وأكد وزير الاتصال الأردني أن مشروع القانون العربي المقترح، يتضمن حماية القضايا العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية من الدعاية السلبية، وكذلك حماية الأطفال والناشئة ومحاربة خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية، إضافة إلى حق وسائل الإعلام في سوق الإعلان.