وأكدت الوزارة، في بيان صحفي، أن تلك الإجراءات هي سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على مفهوم "القطع والعزل" سواء ما يتعلق بقطع العلاقة بين الضفة وغزة وعزلهما بعضهما عن بعض، وقطع العلاقة بين المواطن الفلسطيني وأرضه، وعزل المناطق السكنية الفلسطينية بعضها عن بعض خاصة في الضفة الغربية المحتلة وتحويلها إلى جزر معزولة عن بعضها تماماً لتغرق في محيط استيطاني ضخم، وعزل القدس عن محيطها الفلسطيني استكمالاً لاسرلتها وتهويدها وربطها بالعمق الإسرائيلي.

ورأت الوزارة أن إجراءات دولة الاحتلال التي تعيق أو تمنع الأجانب أو المتضامنين من دخول الضفة الغربية المحتلة دليل على محاولاتها إخفاء انتهاكاتها وجرائمها التي ترتكبها بحق المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، ومحاصرة اي صدى اعلامي أو تضامني دولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، الأمر الذي تطبقه دولة الاحتلال من خلال رفضها لدخول عشرات لجان تقصي الحقائق إلى الأرض الفلسطينية المحتلة والتي شكلت بقرارات أممية عديدة بهدف الاطلاع على حقيقة الأوضاع في فلسطين المحتلة، بما يوضح أن دولة الاحتلال لديها ما تخفيه عن المجتمع الدولي والمحاكم ولجان التحقيق الدولية.

واعتبرت الوزارة أن تلك الإجراءات انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والتزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه الشعب المحتل، وامعاناً في تحدي القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وطالبت الوزارة الدول كافة والهيئات الأممية المختصة ومجلس حقوق الإنسان، الاهتمام بتلك الإجراءات ومخاطرها على المستوى السياسي والقانوني والانساني، ودعتها لاعتماد هذا التقرير وغيره من التقارير التي تصدر عن مؤسسات حقوقية وإنسانية دولية ذات مصداقية، ومتابعتها مع الحكومة الإسرائيلية بهدف وقف إجراءاتها التعسفية، والتي تندرج في إطار العقوبات الجماعية ليس فقط بحق الشعب الفلسطيني، وإنما أيضاً بحق المتضامنين والزوار الأجانب.

وتابعت الوزارة أن غياب الإجراءات الدولية الرادعة تجاه انتهاكات الاحتلال تشجع اسرائيل على الإفلات المستمر من العقاب وارتكاب المزيد من تلك الانتهاكات.