وذكرت الإدارة العامة للحرس الوطني في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات خفر السواحل التونسي تؤدي عملها وفق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية حتى في عرض البحر، مضيفة "بينما تنصرف وحداتنا البحرية في حماية حدودنا والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت الإدارة العامة للحرس الوطني وجود اتهامات بدون أسانيد تضمنها بيان لإحدى المنظمات تزعم فيه وجود أدلة على تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أودت بحياة العشرات من المهاجرين".

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني، من يمتلك أدلة تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها إلى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات، "وإلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة".