جاء ذلك في كلمة له اليوم الأحد خلال فعاليات المؤتمر الوطني "انعكاسات التحديث الشامل على حالة حقوق الإنسان في الأردن"، الذي أطلقه "مركز الحياة – راصد" بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ناومان" ومكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان.

وقال "إن لدينا مقومات الثبات والقوة، فالنظام الملكي صاحب شرعية وطنية وتاريخية ودينية والشعب الأردني وجيشه وأجهزته الأمنية ومؤسساته المختلفة، تلتقي على ثوابت أمن الوطن، واستقراره وسيادة القانون وهيبة الدولة، وهي الثوابت الأساسية والخطوط الرئيسية التي نلتقي عندها جميعاً، ولن يسمح بالتعدي عليها".

ولفت الصفدي إلى الأهمية الكبيرة لعنوان المؤتمر، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها الوطن اليوم، مشيرًا إلى أن المواءمة بين الأمن والحقوق والحريات، كعناصر رئيسة تعزز المواطنة الفاعلة وتضمن الحقوق والواجبات للجميع، هي معادلة ثابتة الأركان، فالدستور كفل حرية الرأي والتعبير، لكن في إطارٍ من المسؤولية التي لا يتم فيها التطاول على هيبة الدولة ولا يتم فيها التعرض لأمن الوطن واستقراره.

وأضاف الصفدي أن الأردن يتجه نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان بثبات، بدلالة النهج الذي أراده الملك عبدالله الثاني في التحديث الشامل السياسي والاقتصادي والإداري في باكورة مئوية الدولة الثانية، هدفًا ومقصدًا في إشراك الجميع بصناعة القرار، وذلك سنامُ الفكرةِ وسموها، عبر تعزيز مشاركة المرأة والشباب وتفعيل دور الأحزاب، وهو حق أصيل من حقوق الإنسان في المجتمع، والدولة الأردنية عبر دستورها الجامع تكفل هذه الحقوق باستمرار. 

وأشار إلى أن الأردن اليوم يتجه بكل ثقة واقتدار، قيادة وبرلمانًا ومؤسسات نحو مرحلة جديدة في مسيرة البناء الوطني، عبر خطوات في مختلف القطاعات هدفها تحقيق أعلى معايير الممارسات الدولية الفضلى، في النهوض بحالة حقوق الإنسان في المملكة، بدايةً بخطوات التحديث الشاملة التي تشكل مشروعًا وطنيًا سينهض بكل القطاعات.