وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن دولة الاحتلال تشن هجومًا شاملًا على الشعب الفلسطيني يشمل جميع مناحي الحياة، بما في ذلك محاولة كسر إراداته في المواجهة والصمود والتمسك بأرض وطنه، وتتصرف إسرائيل الاستعمارية العنصرية وكأنها دولة فوق القانون ومطمئنة لإفلاتها المستمر من أية عقوبات دولية أو انتقادات أو ضغوطات جدية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ونتائجها الكارثية على ساحة الصراع وفرص حله بالطرق السياسية. 

وحذرت الوزارة من مخاطر التعامل مع تلك الانتهاكات والجرائم كأرقام في الإحصائيات أو كأمور باتت اعتيادية ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي التوقف أمامها أو اتخاذ موقف يرتقي لمستوى الظلم والآلام التي تحل لشعبنا وأجياله جراء استمرار الاحتلال وجرائمه. 

وشددت "الخارجية" الفلسطينية على أن الحكومة الإسرائيلية تمعن في رفض الاستجابة للمطالبات أو المواقف الدولية الداعية لوقف الاستيطان وجرائم الاحتلال والمستوطنين، وتستخف بالمطالبات الدولية أيضًا لإحياء عملية السلام واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، بل وتفرض حصارًا على المراقبين الأمميين والدوليين وترفض منحهم التصاريح اللازمة للتواجد في الأرض الفلسطينية المحتلة لمتابعة أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني كما صرحت بذلك المفوضة السامية لحقوق الإنسان. 

وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختلفة بعدم الاكتفاء بالبيانات والانتقادات الشكلية أو تشخيص الحالة، والخروج عن هذه النمطية التقليدية للتعامل مع حقوق الشعب الفلسطيني وترجمة المواقف الدولية إلى إجراءات وتدابير عملية من شأنها مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وإجبار دولة الاحتلال على وقف الاستيطان وجميع أشكال انتهاكاتها وجرائمها، بما يكفل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.