وأشارت إلى أن "النيابة العامة رفضت إخلاء سبيل المتهم عقب التحقيق معه، وقررت حبسه احتياطيا وإحالته إلى المحاكمة قريبا".

من جانبها، أوضحت صحيفة "الراى" الكويتية، أن "صاحب العقار أبلغ رجال المباحث بتلقى المسئول رشوة مقابل إسقاط فواتير كهرباء عبر قلب العداد، ليتم التنسيق بين المبلغ ورجال المباحث عقب استصدار إذن من النيابة العامة بضبط المتهم أثناء استلامه مبلغ الرشوة".

وحسب المصدر، خضع المتهم عقب ضبطه للتحقيق في المباحث، وبمواجهته بالمبلغ المستلم "أقر باستلام الرشوة، إلا أنه عاد وأنكر التهمة أمام النيابة التي واجهته بالأدلة"، وتم حجزه وإحالته للسجن المركزي تمهيدا لمحاكمته.