ونص اتفاق السودان السياسي، على أن تكون الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية، مع تعديلها بالتوافق بما يحقق مشاركة سياسية شاملة.

كما ينص اتفاق السودان السياسي، على أن الشراكة الانتقالية بين المدنيين والعسكريين هي أساس استقرار السودان، وأن يكون مجلس السيادة الانتقالي هو المشرف على تنفيذ الفترة الانتقالية.

ونص أيضا على أن إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة، والتحقيق في الأحداث التي جرت خلال التظاهرات، وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته.

ونص اتفاق السودان السياسي، على الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وبدء حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، و إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

وينص الاتفاق السياسي السوداني، على إلغاء قرار البرهان بإعفاء حمدوك من منصبه.