وأضاف أبو بكر، في تصريحات للصحفيين على هامش لقاء أجراه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن الإجراءات الانتقامية التى اتخذتها سلطات الاحتلال انعكست سلبا على كافة الأسرى داخل السجون.

 

وأوضح أن ملفا اخر يتناوله خلال الزيارة، وهو ملف الحكم الادارى، حيت يتواجد اكثر من 500 أسير في السجون الإسرائيلية دون تهمة أو إدانة من قبل سلطات الاحتلال وكذلك بدون اعتراف، حيث يمنح الحكم الادارى الحق لسلطات الاحتلال اعتقال من يشاء وكيفما يشاء والزج به في السجون دون مبررات، وهو ما يتنافى مع القوانين،  حيث تبقى هذه الصلاحيات غير موجودة إلا في إسرائيل فقط، وهو ما دفع قطاع كبير من الأسرى إلى الإضراب عن الطعام، حيث يوجد في الوقت الحالي 7 أسرى مضربين عن الطعام في سجون الاحتلال.

 

الملف الثالث، بحسب المسؤول الفلسطيني، هو ملف المرضى، حيث يوجد 45 مريض من الأسرى الفلسطينيين بأمراض مزمنة، حيث يبقى التعامل الاسرائيلي معهم اهمالا متعمدا، خاصة مع تطور حالتهم، موضحا أن حتى بعد استشهادهم، تمتنع اسرائيل عن تسليم جثمانيهم إلى ذويهم،  وهو ما يمثل عقوبة اضافية إلى أسرهم حيث يوجد 223 شهيد، داخل السجون الاسرائيلية، بينما مازالت سلطات الاحتلال تحتجزهم داخل المقابر الرقمية أو الثلاجات.

 

وعن ملف الاطفال، يقول أبو بكر هناك اطفال من الفلسطينيين أقل من 18 عام محتجزين في عدد من السجون الإسرائيلية حيث يسمح القانون بسجن الطفل الذى يتجاوز 14 عاما،  في حين ان الطفل الاقل من 10 سنوات يخضع للحبس المنزلى عبر ابقاءه في المنزل ومنعه من الخروج، حيث يضعون له اساور اليكترونية لمعرفة ما اذا خرج الطفل المحكوم عليه بالحبس داخل المنزل، وفي حالة خروجه تطبق غرامات كبيرة على ذويه، فيتحول الأهل الى سجانين لطفلهم داخل المنزل. 

 

وأشاد أبو بكر بلقاءه مع رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، والتى أعربت عن دعمها للموقف الفلسطيني في تلك القضايا،  مؤكدة انه سيكون حاضر على طاولتها في كافة المحافل الدولية.

 

وعن موقف جامعة الدول العربية، أكد المسؤول الفلسطيني على أهمية لقاءه مع الأمين العام أحمد أبو الغيط، والذى اعرب عن دعمه للقضية، والذى أعرب عن استعداده لإجراء مؤتمر ضخم في 17 أبريل،  والذى يوافق يوم الأسير الفلسطيني، معتبرا ان ما تتطلبه القضية الفلسطينية هو بمثابة فرض على الجامعة العربية.