وأشار "السايح" في مؤتمر صحفى من العاصمة طرابلس إلى أن نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستعلن بشكل متزامن وأن المفوضية لن تتساهل مع أي محاولة للنيل من سمعة المفوضية، لافتا إلى أن الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية ستكون أولا بناء على اقتراح موعدها، موضحا أن المفوضية اعتمدت خطة تنفيذ عمليتي الانتخابات الرئاسية والنيابية.

وأوضح الدكتور عماد السايح أن انتخاب رئيس الدولة سيكون بناء على مقترح مقدم من المفوضية إلى مجلس النواب الليبي، مشيرا إلى أن المفوضية تنتظر تشكيل المجلس الأعلى للقضاء للجان الطعن التي وردت في قانون انتخاب رئيس الدولة، مؤكدا أن المفوضية تنتظر صدور اللائحة التنفيذية للطعون من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

ولفت إلى أن قانون انتخاب الرئيس يشترط أن يكون رئيس الدولة لائق صحيا وهو ما يتطلب أن تشكل وزارة الصحة لجان للكشف عن المرشحين طبيا للتأكد من تشكيل لجانها، موضحا أنه بمجرد انتهاء وزارة الصحة والمجلس الأعلى للقضاء من مهامهم سنفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية بشكل متزامن.

وأوضح رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن القضاء الليبى هو الفاصل لحل النزاع بشأن القوانين الانتخابية، لافتا إلى أن المفوضية ملتزمة أمام مجلس النواب الليبي بصفته السلطة التشريعية بتنفيذ هذه القوانين الانتخابية ولن نكون طرفا في أي شأن سياسي.

وكشف رئيس المفوضية للانتخابات إلى أن كلمة "للتزامن" الخاصة بإجراء الانتخابات تفسيران الأول إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية في 24 ديسمبر المقبل، والثاني إجراء الانتخابات الرئاسية أو لا، وبعد 30 يوما تجرى الانتخابات النيابية، موجها رسالة طمأنة بأن المفوضية لن تحيد عن التزاماتها بتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا.