وأصدرت محكمة سيدي محمد الجزائرية، اليوم الاثنين، حكما على المتهم الرئيسي في هذه القضية وهو المدير العام السابق لمقر إقامة الدولة (مجمع سكني مخصص لإقامة الوزراء والمسؤولين) حميد ملزي، بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار جزائري ( أكثر من 58 ألف دولار أمريكي) .

كما أصدرت المحكمة ، في ذات القضية، حكما بالسجن 6 سنوات على رئيس الوزراء السابق أحمد أويحي ودفع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري ( أكثر من 7 آلاف دولار) ، والسجن 5 سنوات لرئيس الوزراء السابقين عبد المالك سلال وغرامة قدرها مليون دينار جزائري أيضا.
كما أدانت المحكمة 3 من أبناء ملزي بعامين حبس و8 ملايين دينار جزائري غرامة، وسنة واحدة حبس لنجله الرابع مع دفع غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، فضلا عن إلزام الشركات المملوكة لأبناء ملزي بدفع غرامة بقيمة 32 مليون دينار جزائري ( نحو ٢٣٤ ألف دولار أمريكي)، مع تجميد كافة حساباتهم البنكية.

أما المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية، بخوش علاش، فقد تم الحكم عليه بسنتين حبس منها سنة مع وقف التنفيذ، و500 ألف دينار (نحو 4 آلاف دولار) كغرامة مالية، فضلا عن الحكم بعام واحد حبس ومليون دينار (7 آلاف دولار) في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر، أحمد شوادر.

وكان المتهم الرئيسي حميد ملزي، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ مايو 2019، يواجه عدة اتهامات أهمها غسيل أموال، واستغلال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها، وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.