ورفضت أعلى محكمة في فرنسا، حكما قانونيا سابقا يقضي بـ"إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد شركة الإسمنت "لافارج" الفرنسية بسبب تعاملاتها في سوريا، لافتة إلى أنه "يتعين على القضاة إعادة النظر في هذه المزاعم".

وحكمت المحكمة العليا في فرنسا بشأن ما إذا كانت محكمة دنيا محقة أم لا في إسقاط تهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية ضد لافارج في هذا التحقيق، مؤكدة أنه "يجب على المحكمة إعادة النظر في قرارها".

وبحسب "رويترز"، اعترفت "لافارج"، التي هي الآن جزء من "هولسيم" المدرجة في سويسرا، بعد تحقيقها الداخلي الخاص، بأن "فرعها السوري دفع لجماعات مسلحة لمواصلة العمليات بعد عام 2011"، لكنها رفضت عدة تهم ضدها في تحقيق أجراه قضاة فرنسيون.

يذكر أن محكمة النقض الفرنسية يوليو الماضى، أجلت قرارها فى النظر فى الطعون المقدمة فى التحقيق فى أنشطة مجموعة لافارج الفرنسية لصناعة الأسمنت فى سوريا، والتى تواجه اتهامات بجرائم ضد الإنسانية وتمويل تنظيم إرهابى، إلى يوم 7 ديسمبر المقبل، ويشتبه فى أن صانع الأسمنت دفع فى عامى 2013 و 2014 ما يقرب من 13 مليون يورو للجماعات الإرهابية، بما فى ذلك تنظيم داعش الإرهابى.