وأشار أعضاء ملتقى الحوار الليبى إلى أن أعضاء اللجنة القانونية اجتمعت مرات عدة طيلة شهرين وبرعاية البعثة الأممية لإعداد مقترح القاعدة الدستورية، والتي تم نقاشها مع جميع أعضاء الملتقى يومي 26 و27 من الشهر الماضي وأحيلت خلاصاتها لمجلس النواب والدولة.

وأعرب الأعضاء عن تفاجئهم خلال وصولهم لجنيف بمحاولة طرح مقترح جديد في تجاهل تام لتوافقات وجهد مبذول في السابق في مقترح اللجنة القانونية مما يشكل محاولة لتضييع هذا العمل الوطني بمناورات سياسية وتغليط الرأي العام الليبي تأييدا للوضع القائم وعرقلة واضحة للمسار الانتخابي.

وقال الأعضاء إنه البعثة الأممية عليها مهمة الوساطة الفعالة للعملية السياسية والحوارية وذلك وفق منهجية سياسية وقانونية واضحة واحترام للالتزامات السابقة لملتقى الحوار، مؤكدين أنه ما دون ذلك تكون البعثة شريكة فى إضاعة هذه الفرصة التاريخية وإرباك التحضير القانوني للاستحقاقات الانتخابية.

وأهاب أعضاء الملتقى بالبعثة الأممية بضرورة العودة حالا لمخرجات عمل اللجنة القانونية ومناقشة النقاط المتبقية وحسمها بالتوافق أو التصويت.