وقال أحمد أبو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، فى بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الجمعة، : "إن تبنى البرلمان الأوروبى قرارا يدين الأونروا بتعليمها الكراهية والعنف، أمر مؤسف ومستهجن خاصة وأنه لا يستند الى حقائق ودلائل تؤكد ادعاء ذلك، ونعتبره رضوخاً للضغوطات والادعاءات الإسرائيلية والأحزاب اليمينية المسيحية فى أوروبا التى توالى إسرائيل".

وأضاف أن المناهج الفلسطينية التى تُدرَّس فى مدارس الدولة الفلسطينية، والتى تُدرِسها الأونروا تخلو من التحريض على العنف والكراهية، وتتضمن الرواية الفلسطينية للتاريخ الوطنى الفلسطيني، والقضايا ذات العلاقة بالهوية والكرامة والرواية الوطنية، بطريقة متوافقة ومتسقة مع قيم الأمم المتحدة ومعايير حقوق الإنسان، ويشمل ذلك المادة 29 من اتفاقية حقوق الطفل، والمؤكدة على وجوب أن يكون التعليم موجها لتنمية الهوية الثقافية للطفل ولغته وقيمه، علاوة على القيم الوطنية للبلد التى يقيم فيها.

وتابع "ننظر بخطورة كبيرة الى ما تضمنه قرار البرلمان الأوروبى من ربط مساعداتها المالية بإزالة المواد التعليمية التى تروج للكراهية والتحريض على العنف، ونخشى أن يكون القرار الأوروبى بداية لسياسة جديدة تنتهجها أوروبا تجاه الأونروا سيكون له تداعيات خطيرة على عملية حشد التمويل للأونروا، خاصة أن الاتحاد الأوروبى يعد من ثانى كبار المانحين التقليديين لميزانية الأونروا، كما سيكون له تأثير مباشر على نتائج المؤتمر الدولى للمانحين الذى سيعقد برئاسة الأردن والسويد قبل نهاية العام الجاري".

وأوضح أبو هولى أن لجنة القضاء على التمييز العنصرى فى الأمم المتحدة أكدت أن المناهج الفلسطينية التى تدرسها الأونروا تخلو من التحريض على العنف والكراهية العنصرية، لافتا إلى أن الأونروا ملتزمة بتعليم منهاج الدول المضيفة دون أية تعديلات أو تغييرات وفق الاتفاقات الموقعة مع الأونروا.

وأكد أن المناهج الفلسطينية تم تحليلها من منظور حقوق الإنسان من قبل مؤسسات حقوقية مستقلة وأممية، والتى أوضحت بأنها جاءت منسجمة مع المعايير الدولية وتلبى معايير اليونيسكو للسلام والتسامح فى التعليم، وفى مقابل ذلك أثبتت دراسات دولية أن مناهج الاحتلال مليئة بالتحريض على العنف والكراهية والعنصرية.

وطالب أبو هولى البرلمان الأوروبى بالتراجع عن قراره وعدم ازدواجية مواقفه وغض بصره عن المناهج الإسرائيلية المليئة بالتحريض على الفلسطينيين وإنكار وجودهم، وأن يبنى مواقفه بناء على تقارير المنظمات الأممية التى راجعت المنهاج الفلسطيني، وليس على الادعاءات الإسرائيلية التى لا تحترم معايير ومواثيق الأمم المتحدة واتفاقياتها الموقعة معها خاصة فى السماح لمؤسسات الأونروا العمل فى القدس وخاصة التعليمية منها.

وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين على اتصال مع المجلس الوطنى الفلسطينى الذى بدوره سيوجه رسالة للبرلمان الأوروبى يطالبه بالعدول عن قراره.