وأكد المالكي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أنه سيتم التباحث مع المدعية العامة حول الخطوات المقبلة بعد إعلان المحكمة الجنائية بدء التحقيق في جرائم الاحتلال، وموعد بدء اتخاذ خطوات عملية على الأرض، والإجراءات المطلوبة من الجانب الفلسطيني، وتوقيت حضور الوفود الأولى للمحكمة الجنائية الدولية للتحضير لبدء التحقيق، قائلا "نحن الآن في إطار الانتظار لتحديد الموعد المناسب للزيارة للطرفين لاستكمال مثل هذه الخطوة".

وأشار رياض المالكي إلى أنه في حال خططت إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية التوجه إلى مجلس الأمن من أجل اتخاذ خطوة تعليق التحقيق مدة اثني عشر شهراً، فإن الجانب الفلسطيني يستطيع إسقاط مثل هذه الخطوة من قبل الاصدقاء في مجلس الأمن الذين يمتلكون حق النقض "الفيتو".

وأضاف أن ردود الفعل الإسرائيلية تجاه إعلان المحكمة الجنائية الدولية، جاءت عكس المتوقع بأن تكون فيها كثير من الهلع والخوف والقلق، ومثل هذه الردود انعكست في أفعال دول صديقة لإسرائيل طُلب منها أن تتحرك لتعبر عن رفضها لهذه الخطوة، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وهنجاريا، والنمسا، واستراليا، وألمانيا، في مسعى منها لتسييس دور المحكمة، فيما تعاطى الجانب الفلسطيني منذ اليوم الأول بمنظور قانوني بحت معها"، مشيرا إلى ترحيب جهات عدة بهذه الخطوة، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وفيما يتعلق بمواقف الإدارة الأميركية، قال المالكي: "لم نتفاجأ بردة الفعل الأميركية، لكننا كنا نتوقع شيئا أكثر من قبلها لأسباب عدة".