ومن بين القضايا مثار الاحتجاج ما يُعتقد بأنه انتهاك متفق عليه لمبدأ افتراض البراءة و"إرادة الإدانة" الموجودة بالفعل.

 

وقال عبد الرحمن صلاح، وهو مسؤول في نقابة المحامين الجزائرية "تراكم الخروقات في مسألة مراعاة قرينة البراءة بالنسبة للمتهمين، في مسألة توفير مسألة المحاكمة العادلة التي نراها غائبة تقريبا. يعني أنه قد أصبح لدينا اقتناع أنه هناك إرادة مسبقة بالإدانة بمجرد توجيه الاتهام لأي شخص، قرينة البراءة شبه غائبة. ظروف العمل غير متوفرة سواء للمحامين أو حتى للقضاة أنفسهم".

 

وأضاف "أما مسألة الحريات والحقوق فقد تم التراجع عليها بشكل ملحوظ بعد 22 فبراير 2019 في حين أنه من أهداف الحراك الشعبي هو حماية وتعزيز الحقوق والحريات، ولكن الوضع الحقوقي الحالي أصبح يشهد تراجع في هذا المجال مقارنة بما قبل 22 فبراير 2019".

 

وسبق لمنظمة العفو الدولية أن نددت بعدة أحكام قضائية في الجزائر ووصفت في بيان أحدث حكم بالسجن ضد صحفي بارز بأنه "استهزاء بالعدالة في بلد يُفترض أنه يمر بتغيير سياسي وتحول في أعقاب الاحتجاجات الجماهيرية".

 

وقالت القاضية السابقة والمحامية زبيدة عسول "هذا الاحتجاج أولا هو للدفاع على حق الدفاع، لأن الدفاع هو اللي يدافع على كل المواطنين وعلى دولة القانون وعلى احترام القانون وعلى استقلالية السلطة القضائية. يُمنع من ممارسة مهامه طبقا للقانون وطبقا لأحكام الدستور، هذا ونعتبر أن الحريات أصبحت في خطر لأن حرية الدفاع هي أساس دولة القانون".