وجاء القرار بتمديد حالة الطوارىء في مدينة بيروت، استنادا إلى موافقة استثنائية صادرة عن عون ودياب، في ظل تعذر عرض الموضوع على مجلس الوزراء نظرا لاستقالة الحكومة، على أن يُعرض الأمر لاحقا على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.
وتضمن القرار أن التمديد يأتي نظرا للأوضاع الميدانية الراهنة التي تستوجب تمديد حالة الطوارىء المعلنة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أعلنت في جلستها التي عقدت في 5 أغسطس الجاري، حالة الطوارىء داخل العاصمة لمدة أسبوعين قابلة للتجديد، جراء الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري وتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين وخسائر في الممتلكات على نحو استوجب إعلان بيروت مدينة منكوبة.

وأقر مجلس النواب اللبناني في جلسته التي عقدت يوم الخميس الماضي، قرار الحكومة بإعلان حالة الطوارىء، قبل أن يعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن في وقت لاحق من نفس اليوم أنه جرى الاتفاق على تمديد حالة الطوارىء في بيروت لمدة شهر إضافي، في ظل التفشي الكبير لفيروس كورونا في عموم لبنان.