وقال بيان صحفي صادر عن مجلس الوزراء الكويتي - عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم /الإثنين/، برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح - إن طلب الأمم المتحدة جاء بعد نجاح الكويت في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وانخفاض نسبة الوفيات فيها مقارنة بالعديد من الدول.

وأشار الى أن مجلس الوزراء الكويتي، ثمن اختيار منظمة الأمم المتحدة للكويت، بما يمثله ذلك من ثقة دولية بمستوى النظام الصحي بها وكفاءته، وبارك هذه الخطوة التي تنسجم مع النهج الثابت للكويت في دعم الأنشطة الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس خالد الصالح، أحاط المجلس علما، بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية أو تخفيضها، والغرامة المحكوم بها على 2044 شخصا، مشيرا الى أنه سيتم الإفراج الفوري عن المشمولين بها، وتخفيض العقوبة عن البعض الآخر ممن شملهم المرسوم الأميري.