وكانت مصادر كويتية رفيعة قد كشفت أن جميع المعاملات الخاصة بالعمالة البنغالية التي جرى توقيعها من قبل وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء الشيخ مازن الجراح، خلال فترة توليه قطاع الجنسية والجوازات بين عامي 2014 و2018، جرى سحبها من جميع إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست وإدارة الخدمات الخاصة.

وقالت المصادر لـ القبس: إن الهدف من سحب المعاملات هو مراجعتها للوقوف على أعداد البنغاليين الذين سمح لهم الجراح بدخول البلاد خلال فترة توليه قطاع الجنسية والجوازات، والتي قدرت بالآلاف، خصوصا المعاملات المتعلقة بقضية النائب البنغالي المحجوز في السجن المركزي على ذمة اتهامه بالاتجار في البشر والإقامات وتقديم الرشاوى.

وأضافت أنه منذ صدور قرار من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح بوقف الجراح عن العمل على خلفية التهم الموجهة إليه في قضية النائب البنغالي، صدرت تعليمات لجميع مديري إدارات شؤون الإقامة في المحافظات الست بتكليف رؤساء أقسام أرشيف الإدارات بسحب جميع المعاملات الخاصة بالجالية البنغالية الموقّعة من الجراح وتجميعها تمهيداً لإحالتها إلى النيابة العامة.

وتابعت أن المعاملات التي سحبت حتى مساء أمس دلت على دخول أعداد كبيرة من أبناء الجالية البنغالية، خاصة لحساب الشركات التي تتبع النائب البنغالي، رغم القرار الصادر وقتها بالتشدد في منح تصاريح دخول أبناء هذه الجالية. وختمت المصادر بأن عملية تجميع المعاملات دلت أيضاً على معاملات هائلة موقّعة من قبل الجراح سمحت بدخول آلاف من أبناء الجالية السورية إلى البلاد بتأشيرات زيارة وبعضهم بتأشيرات التحاق بعائل، رغم التعليمات بالتشدد في منح تأشيرات دخول السوريين في ذلك الوقت، مشيرة إلى أن هناك شبهات رشاوى أيضا تحوم حول ملف استقدام السوريين خلال تلك الفترة.