وأوضح "مخلوف" أن هذه المبادرة ترمي إلى تعويض العقوبات بالسجن، بتضييقات مالية وتجارية وإدارية مع إمكانية التضييق على المتهم في تحركاته الداخية والحدودية إلى حين الخلاص، بما يجعل من المعني بها في وضعية شبيهة بوضعية المحكوم بالإفلاس.

وأضاف أنها تسهل بشكل كبير من إجراءات التسوية والصلح في مادة الشيكات وفي أي مرحلة من مراحل التتبع أو أي طور من أطوار المحاكمة .  ومن دون الحاجة في غالب الحالات للحضور بالمحكمة أصلا .

وأفاد أن هذه المبادرة تسمح باعتماد تقنية الشيك الالكتروني . وباعتماد المصادقة البنكية الالكترونية. بما يعطي ضمانات أكبر لتداول الشيكات ويقلل بشكل كبير جدا من رجوعها من دون خلاص.