أصدرت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، قرارا باستثناء لـ 16 قطاعا صناعيا وخدميا على مستوى منشآت القطاع الخاص يسمح لها بالعمل بكامل طاقاتها البشرية، بضرورة مراعاة توفير اشتراطات ووسائل الصحة والسلامة والوقاية للعاملين، وذلك بعد أن تم إلزام هذه القطاعات بتطبيق العمل عن بعد والدوام الجزئي كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل نسبة حضور العاملين إلى ما يزيد على 30% من الطاقة الاستيعابية. وفق البيان الإماراتية.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنه انطلاقاً من الحرص على تلبية الاحتياجات والخدمات الأساسية لمجتمع دولة الإمارات فى ضوء الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ستستثني بعض الأنشطة من المادة الأولى من القرار، والخاصة بخفض حضور العاملين إلى ما لا يزيد على 30% من العاملين في المنشأة.

 

وشملت القائمة الجديدة للأنشطة المستثناة من العمل عن بعد "أعمال الطرق والجسور، موارد المياه والصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، والاتصالات، مواقع البناء والتشييد، شركات المقاولات والإنشاءات، الاستشارات الهندسية، شركات التموين "تشمل الجمعيات ومتاجر بيع السلع الغذائية"، بالإضافة إلى شركات الصناعات الغذائية "تشمل تصنيع وتوزيع المواد الغذائي.

 

كما ضمت القائمة كذلك، قطاع التعليم "يشمل المدارس والجامعات والكليات والمعاهد" وقطاع الضيافة "يشمل الفنادق والمطاعم وشركات التموين"، وشركات الطاقة "تشمل شركات النفط ومصافي البترول ومحطات توليد الكهرباء ومحطات الغاز وبيع وتوزيع الوقود"، القطاع المالي "يشمل البنوك وشركات الصرافة وشركات نقل الأموال"، قطاع الصحة "يشمل المستشفيات والصيدليات ومصانع إنتاج الأدوية والعيادات وجميع الخدمات الطبية"، شركات ومصانع إنتاج مواد التعقيم والتنظيف والمعدات الطبية، وشركات النظافة.