وأضاف البيان أن "المجلس درس الأوضاع فى المنطقة وبوجه الخصوص على الحدود الجزائرية مع ليبيا ومالي، وقرر فى هذا الاطار جملة من التدابير يتعين اتخاذها لحماية حدودنا واقليمنا الوطنيين وكذا إعادة تفعيل وتنشيط دور الجزائر على الصعيد الدولي، خاصة فيما يتعلق بهذين الملفين، وبصفة عامة فى منطقة الساحل والصحراء وفى افريقيا".

وأوضح البيان أن الرئيس تبون قرر عقد اجتماعات للمجلس الأعلى للأمن بصفة دورية وكلما اقتضى الوضع ذلك.

حضر اجتماع اليوم كل من اللواء سعيد شنقريحة رئيس الأركان بالنيابة ورئيس الوزراء بالنيابة صبرى بوقادوم، ووزير العدل بلقاسم زغماتي، ووزير الداخلية بالإنابة ووزير السكن كما بلجود، ومدير ديوان الرئاسة نور الدين العيادي، والمدير العام للأمن الوطنى (الشرطة) خليفة أونيسي، وقائد قوات الدرك الوطنى (تابع للجيش).

والمجلس الأعلى للأمن هو هيئة استشارية جزائرية مسؤولة عن تقديم إسداء المشورة لرئيس الجمهورية بشأن جميع المسائل المتعلقة بالأمن القومي، وتم تأسيسه بموجب دستور عام 1976.