أعلن مجلس النواب الليبي استنكاره ورفضه الكامل لإتفاقية التعاون الأمني المشترك التي وقعتها حكومة فايز السراج الغير شرعية مع النظام التركي بالمخالفة للإعلان الدستوري الليبي ، موضحا أنه لا يحق لحكومة السراج أو غيره توقيع اي إتفاقية مع دولة أجنبية دون موافقة وإعتماد البرلمان السلطة التشريعية في البلاد، وبالمخالفــة أيضاً للإتفـاق السياسـي غير الدستــوري الذي أنبثقــت منه حكومة فائز السراج.

 

أكد مجلس النواب الليبي، ان توقيع مثل هذه الإتفاقية الباطلة بموجب الدستور والقوانين الليبية ، تأتي في إطار مخالفة النظام التركي للقرارات الدولية بحظر التسليح في ليبيا وإستمراراً في دعمه المُعلن للمليشيات المسلحة الخارجة عن القانون، ومحاولةً للإلتفاف على قرارات مجلس الأمن الدولي ذات العلاقة.

 

وطالب مجلس النواب الليبي الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي  والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا الذي يصب في مصلحة المليشيات المسلحة والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي ولا العلاقة الثنائية بين الشعبين الليبي والتركي وإنما خدمةً لمليشيات مسلحة ومتطرفين تحالف معهم فائز السراج والنظام التركي.