وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، على قرار يطالب الرئيس، دونالد ترامب، بفرض عقوبات وقيود أخرى على تركيا والمسئولين الأتراك بسبب هجوم أنقرة في شمال سوريا.

وشملت عقوبات مجلس النواب الأميركي على تركيا حظر مبيعات الأسلحة الأميركية لأنقرة ومطالبة الخارجية التركية بحساب مفصل عن دخل أردوغان وثروة عائلته، وفرض عقوبات على المسئولين الأتراك المتورطين في هجوم سوريا، ووضع بنك خلق المملوك للحكومة التركية على القائمة السوداء.

من جانبها، استنكرت وزارة الخارجية التركية بشدة تأييد مجلس النواب الأميركي قراراً من شأنه أن يفرض عقوبات على أنقرة، قائلة إن القرار لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي.

وقالت الخارجية التركية في بيان إن هذه الخطوة لا تتفق مع اتفاق الهدنة، الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سوريا.