ووفقا لنص المادة 40 من الوثيقة الدستورية، يجوز لمجلس الوزراء، أثناء سريان حالة الطوارئ، أن يتخذ أية تدابير لا تقيد أو تلغى جزئيا أو تحد من آثار هذه الوثيقة، ومع ذلك فى حالة وصول الحالة الاستثنائية إلى درجة تهدد سلامة الأمة، يجوز للمجلس بالتشاور مع مجلس السيادة تعليق جزء من وثيقة الحقوق الواردة فى الوثيقة الدستورية، ولايجوز مع ذلك الانتقاص من حق الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو النوع أو المعتقد الدينى أو الإعاقة أو حق التقاضى أو الحق فى المحاكمة العادلة.

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التى اضطلعت بمشاورات تشكيل الحكومة الانتقالية، أعلنت موافقتها على تمديد حالة الطوارئ، فى السودان.