وجاء فى بيان نشرته الحركة وأوردته قناة (روسيا اليوم) الفضائية، أنه "بسبب عدم انصياع شركة سلام للاتصالات لتوجيهات الحركة، من الآن فصاعدا، سيتم اعتبار مراكز وأبراج الشركة أهدافا عسكرية"​​​.

وحذرت "طالبان" بأنها ستتعامل مع "موظفى وآليات الشركة باعتبارهم جهات استخبارية"، مهددة بقطع كابلات الألياف الضوئية المزودة لخدمة الإنترنت التابعة للشركة أيضا.

كما هددت الحركة عملاء الشركة من المواطنين الأفغان ممن يثبت امتلاكهم شرائح هاتف تابعة لشركة "سلام"، وأرجعت الحركة أسباب هذه الإجراءات إلى استمرار الشركة الحكومية "فى عصيان قوانين لجنة مراقبة وتنظيم المؤسسات والشركات" التابعة للحركة، وذلك "رغم التنبيهات المكررة".

وبحسب البيان، فإن الشركة متورطة فى "نشاط استخباراتى لصالح الأمريكيين وإدارة كابول العميلة"، حيث تقوم بجمع وتحليل المعلومات من المكالمات الهاتفية وتقديمها للدوائر الاستخباراتية.

من جهته، أكد وزير الاتصالات الأفغاني، فهيم هاشمي، على استمرار أنشطة الشركة الوطنية، لافتا إلى أن أى تهديد لن يمنع الشركة من تقديم خدماتها.

وأشار هاشمي: "سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان أمن الموظفين والبنى التحتية التابعة لشركة سلام، وأطمئن الشعب الأفغانى بأن نشاط الشركة لن يتوقف".