قال وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، منصور بطيش، إن الحكومة تستهدف زيادة الإنتاج وبناء اقتصاد منتج في لبنان، وليس فقط المالية العامة رغم أهميتها، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء اتخذ مجموعة من الإجراءات خلال جلسات دراسة مشروع الموازنة العامة الجديدة، من شأنها حماية الإنتاج الوطني وتحفيز الصناعة والمنتجات المحلية ودعم التنافسية دون احتكار.

وأضاف وزير الاقتصاد اللبناني، أنه في مقدمة تلك الإجراءات فرض رسوم بنسبة 2% على كافة ما يتم استيراده، على نحو يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني، لافتا إلى أنه تم الاستثناء من هذه الرسوم، الأدوية والسيارات الصديقة للبيئة وكل ما يستخدم من آلات وماكينات في الاقتصاد والإنتاج.

وقال إن هناك 20 منتجا لبنانيا تقرر إعطاؤها حوافز جديدة من خلال دعمها بزيادة رسم على مثيلاتها المستوردة، دون أن يؤثر ذلك على المستهلك اللبناني، بما يؤمن إيرادات للخزينة ويساعد الإنتاج الوطني بأن يكون أكثر فاعلية.

من جانبه، قال وزير الصناعة وائل أبو فاعور، إن مجلس الوزراء اتخذ "قرارا استراتيجيا غير اعتيادي" بفرض رسوم نوعية على بعض المنتجات أو بعض القطاعات، حماية لبعض المنتجات أو القطاعات الصناعية اللبنانية، معتبرا أن هذا الرسم النوعي سيسهم بشكل كبير في حماية الصناعة اللبنانية، وفي تخفيف العجز بالميزان التجاري، وإعادة استنهاض عدد كبير من الصناعات التي كادت أن تندثر.

وأشار إلى أن القرار يشمل قطاعات الرخام والجرانيت، وصناعة كرتون صواني البيض، والبسكويت والويفر، وقطاع النسيج والملبوسات، لافتا إلى أن القطاع الأخير "آيل للاندثار لولا هذه الإجراءات التي نأمل أن تعيده إلى الحياة"، إلى جانب قطاع ورق التخديد والتسليف، ومواد التنظيف، والبرغل والطحين دون المساس بسعر الخبز، وأنابيب الحديد، والألومينيوم، والأدوات الصحية.