أكد حسان رابحى وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية ضرورة بلورة المطالب والشعارات التى يتم رفعها خلال المسيرات السلمية فى مقترحات تكون مبنية على حوار جاد.

وقال رابحى، فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء الجزائرى مساء أمس الأربعاء، أن "الجزائر تحتاج حاليا إلى بلورة الشعارات والمطالب التى يرفعها ملايين الجزائريين فى المسيرات السلمية المنظمة كل يوم جمعة فى مقترحات مبنية على حوار جاد تشارك فيه كل الأطراف بما فيها الأحزاب السياسية والجمعيات، مشددا على أهمية تعيين كفاءات لتمثيل المتظاهرين للتحاور مع الدولة.

وأوضح أن هذا الحوار هدفه الوصول إلى برنامج عمل يكون محل إجماع للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وذلك من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة وديمقراطية ونزيهة، معتبرا أنه لا يمكن تصور إقصاء الدولة من هذا الحوار وأن كل الاقتراحات مرحب بها فى هذا الشأن على أن تكون فى خدمة المصالح العليا للبلاد.

وأشار الناطق باسم الحكومة الجزائرية إلى أن الهيئات العليا فى البلاد تدعو إلى التوافق وتجنيب الجزائر كافة المخاطر محذرا فى هذا الصدد من الدخول فى الفراغ الدستوري، ودعا الشعب الجزائرى إلى الوقوف أمام كل من تسول له نفسه المساس بحرمة البلاد وإحداث الفوضى.

وعن اللقاء التشاورى الذى دعت إليه الرئاسة الجزائرية وتم تنظيمه أول أمس الاثنين، قال أن الأطراف التى شاركت فى هذا اللقاء تستحق مكانتها وهى ممثلة ومعتمدة ولها حرية التعبير عن آرائها.

وبرر رابحى غياب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح عن هذا اللقاء، قائلا أن "الرئيس بن صالح يتولى منصب الرئيس بحكم الدستور وهو يتحمل مسؤولية ثقيلة لتنظيم انتخابات رئاسية حرة"، مضيفا أن عدم حضوره يعود إلى عدم رغبته فى فرض وجهة نظره وكذا نيته فى توفير الظروف الملائمة لحوار يجمع كل الأطراف.

وثمن رابحى التصريحات الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى الذى تحدث عن الأصوات التى لا تبغى الخير للجزائر وتدعو للتعنت وعرقلة مؤسسات الدولة ما سيؤدى إلى شلل البلاد.

وحذر وزير الاتصال من الوقوع فى فخ الذين يحكمون على إطارات الدولة وطاقم الحكومة دون معرفتهم حقا، مشيرا إلى أن هناك بعض القائمين على بعض البلديات يرفضون المشاركة فى تنظيم الانتخابات الرئاسية المقررة فى 4 يوليو المقبل، وقال "أنا كوزير ليس لدى الحق فى الطعن فى مواقفهم، وأدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة وإلى اليقظة والحكمة وابتغاء الخير للبلاد".

وعن التحقيقات التى تجريها الجهات القضائية وحملة التوقيفات التى طالت مسؤولين فى الدولة ورجال أعمال، قال رابحى أن "الجزائر دخلت عهد الديمقراطية والعدالة فوق الجميع وهى من سيتولى بحث ودراسة كل الملفات التى لها وقع سلبى على الاقتصاد الوطنى واستقرار الأمة".

ودعا إلى ترك العدالة تؤدى مهامها والبت فى كل هذه الملفات، وإلى احترام مشاعر الأشخاص المشتبه فى تورطهم فى هذه الملفات وكرامة عائلاتهم بعيدا عن القذف وإطلاق الأحكام مع ضرورة تحرى الدقة.