وكانت وزارة الداخلية الجزائرية قد دعت المواطنين غير المسجلين في القوائم الانتخابية من البالغين 18 سنة كاملة يوم الاقتراع؛ لتسجيل أنفسهم ضمن القائمة الانتخابية لبلدية إقامتهم.

وشهدت عملية المراجعة رفض بعض رؤساء البلديات بعدة ولايات المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية ليوم 4 يوليو القادم ومراجعة القوائم الانتخابية، بالإضافة إلى رفض القضاة أيضًا الإشراف على سير العملية الانتخابية ووقوفهم إلى جانب الحراك الشعبي ومطالبتهم بعدالة مستقلة.