بدأ الاتحاد الأوروبى، فى رصد الأنشطة الإرهابية المتورط فيها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، واستغلاله الجماعات الإرهابية فى نشر إرهابه فى القارة العجوز، حيث رصد الاتحاد الأوروبى مؤخراً نشاطا إرهابيا لشركة تركية تعمل فى مجال الأمن تحت مسمى "سادات" الاستشارية الدولية للدفاع، وأمر بتشديد الرقابة عليها خوفا من وصول عناصر متشددة ومدربة لدول الاتحاد تحت صفة "لاجئ"، يأتى ذلك فى الوقت الذى فجر فيه معارضون أتراك من جديد قضية شركة "سادات" التى تعد ذراع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان لدعم الإرهاب وتعمل فى مجال الأمن، ووصفتها الصحف التركية المعارضة بأنها "الحرس الثورى لأردوغان"، تضم عناصر تابعة لداعش ومجموعات متشددة، ومرتزقة كنسخة مكررة من بلاك ووتر الأمريكية.

وتعد تلك الشركة جيش أردوغان السرى، وقد تشكلت من أجل حماية نظام حزب العدالة والتنمية فى تركيا، خوفا من تكرار انقلاب يوليو 2016، وتقوم بدور مشبوهة فى تدريب الميليشيات المسلحة بعيدا عن الأنظار، وتوزيعها فى مناطق الصراع خاصة ليبيا لتحقيق طموحات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان الواهية.

وتتولى تلك الشركة تدريب الميليشيات والعناصر المتطرفة والمقاتلين الأجانب على الاختطاف والاستخبارات والجريمة المنظمة، وحذر نواب بالبرلمان التركى من خطورتها لكونها تعمل بسرية تامة بعيدأً عن الرقابة، وتخضع لحماية أردوغان، وكشفوا أنهم سبق وأن طالبوا بتفتيش المخيمات التدريبية الخاصة بها ومقارها بتركيا، إلا أن الحكومة التركية تصدت لذلك، ونوه النواب أن تلك الشركة يتركز دورها فى تدريب وتجهيز مجموعات مسلحة فى دول أوروبا والشرق الأوسط.

شركة "سادات" للأمن التركية عملت بشكل أساسى فى سوريا عام 2012 عبر تصدير عناصر مدربة من الميليشيات المنخرطة فى صراعات المنطقة، تبدو كميليشيات خاصة بأردوغان لتلبية طموحاته على الساحتين المحلية والدولية، وتعمل بخطى ثابتة على مبادئ مؤسسها وأول من تولى إدارتها العميد التركى المتقاعد عدنان تانرى فردى الذى غادر الجيش عام 1997 ومعه 23 ضابطا متقاعدا، بعد أن شغل منصب قائد القوات الخاصة التركية، وفى أعقاب محاولة الانقلاب التركية عام 2016 عينه أردوغان مستشاراً له لشئون الجيش، وسخّر الشركة لملاحقة الانقلابيين فى المحاولة الفاشلة.

وسبق وأن صرح عدنان تانرى فردى رئيس تلك الشركة بأن القوات المسلحة التركية تقدم خدمات فى مجال التعليم والاستشارات والتجهيز لـ 22 دولة إسلامية، إلا أنها مجال الدفاع فى 60 دولة إسلامية، لهذا قررنا تلبية هذه الاحتياجات بدعم من 64 ضابطا يحترم المبادئ الإسلامية المتبعة فى الدول الإسلامية.