مُنى تحالف الاخوان المسلمين والسلفيين فى الكويت، بخسارة فادحة فى انتخابات مجلس الأمة الكويتى التكميلية فى الفصل التشريعى الخامس عشر، والتى أجريت أمس السبت، لشغل مقعدى النائبين السابقين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، واللذين أسقطت عضويتهما فى 30 يناير الماضي، اثر الحكم بسجنهما فى القضية المعروفة إعلاميا باسم (اقتحام مجلس الأمة).

واكتسح عبدالله الكندرى السباق الانتخابى على مقعد الدائرة الثالثة منذ اللحظات الأولى، حيث حصل على 6 آلاف و705 أصوات، متفوقا على مرشح التيار السلفى النائب السابق عمار العجمي، الذى حصل على 5 آلاف و173 صوتا، ليدخل الكندرى مجلس الأمة الكويتى على المقعد الذى كان يشغله النائب السلفى السابق وليد الطبطبائي.

وفاز بمقعد المجلس عن الدائرة الثانية النائب بدر الملا، بعد حصوله على 4 آلاف و657 صوتا؛ حيث نجح فى اقتناص المقعد بعد منافسة حامية مع مرشح الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) القوى الدكتور حمد المطر، الذى حصل على 4 آلاف و616 صوتا، ليشغل الملا مقعد النائب السابق جمعان الحربش المنتمى إلى الحركة الدستورية الإسلامية.

ولم يستطع التحالف الذى ضم الاخوان المسلمين، والتيار السلفى فى الكويت، رغم التحالف والتنسيق القوى بينهما، من الفوز بأى من المقعدين فى السباق الانتخابى على تكميلية مجلس الأمة.

ورصد مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت – خلال جولة على اللجان الانتخابية أمس – إقبالا متوسطا من قبل الناخبين الشباب، فيما كان الإقبال أكبر من قبل كبار السن، الذين حرصوا على التوافد على اللجان الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم فى هذا العرس الديمقراطي، حتى وصلت نسبة المشاركة فى التصويت إلى 42%، وفقا لما أعلنه المستشار المشرف على العملية الانتخابية أنور بورسلي.

وخاض 47 مرشحا، بينهم 5 نساء، سباق الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة الكويتى فى الفصل التشريعى ال15 فى الدائرة الثانية والثالثة، لنيل أصوات 159075 ناخبا، منهم 74784 من الذكور، و84291 من الإناث، بواقع 18 مرشحا فى الدائرة الثانية، و29 مرشحا فى الدائرة الثالثة، فى حين أجريت عملية الاقتراع فى 38 مدرسة، موزعة على ثلاث مناطق تعليمية.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم، قد أعلن فى 30 يناير الماضي، خلو مقعدى النائبين جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الكويت، وبناء على المادة 50 من قانون الانتخاب، والمادة 18 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة؛ وذلك بعد موافقة 40 عضوا، واعتراض 18 عضوا من اجمالى الحضور البالغ حينها 58 عضوا.

يشار إلى أن المحكمة الدستورية العليا الكويتية، قضت فى التاسع عشر من ديسمبر الماضي، ببطلان المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة الكويتي، وهو ما ترتب عليه إسقاط عضوية النائبين وليد الطبطبائى وجمعان الحربش؛ وذلك بعد صدور حكم فى نوفمبر 2017، بحبس كل من الطبطبائى والحربش، 3 سنوات و6 أشهر فى القضية المعروفة إعلاميا ب(اقتحام مجلس الأمة)، إلا أن البرلمان صوّت فى أكتوبر الماضى لصالح احتفاظهما بعضويتهما.

وأكدت المحكمة أن الحصانة الممنوحة لأعضاء مجلس الأمة، ليست مقررة لمواجهة الأحكام القضائية، كما أنه لا ينبغى أن يذهب البرلمان فى استقلاله إلى حد التغول على اختصاصات باقى السلطات الأخرى فى الدولة، أو تتحول الحصانة إلى وسيلة للنائب لخرق القانون.

وتعود وقائع قضية (اقتحام مجلس الأمة) إلى نوفمبر 2011، حين اقتحم عدد من النواب والمتظاهرين، مجلس الأمة، ودخلوا قاعته الرئيسية، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الكويتى آنذاك الشيخ ناصر المحمد الصباح.