أثرت الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا منذ مطلع العام الماضي بسبب سياسات حكومة العدالة والتنمية الداخية والخارجية، والتي هوت بقيمة الليرة التركية إلى النصف تقريبا، وأحدثت ارتفاعًا في الأسعار لم يحدث منذ 15 عاما، على مؤسسات كبري، فمنها ما أغلق أبوابه ومنها ما عجز عن دفع رواتب موظفيه.

وقد طالت الأزمة الاقتصادية مؤسسة “دوغا” التي تعد من أكبر المؤسسات التعليمية الخاصية في تركيا، والتي عجزت منذ أواخر عام 2018 عن دفع رواتب العاملين بها وتعويضهم.

وفي تطور جديد، وجه مجلس إدارة “مؤسسة دوغا التعليمية”، أمس االثلاثاء، رسالة إلى موظفيها مفادها “إن المؤسسة تستطيع إعطاء نصف الأجر فقط اليوم، والنصف الآخر سيوضع في الحسابات بعد عشرة أيام.”

ولم يجد العاملون بالمدرسة إجابات مقنعة حول هذه الخطوة، وأكدوا أن المشرفين على المدرسة لم يهتموا باعتراضاتهم متذرعين بأن المؤسسات الأخرى العاملة في مجال التعليم أسوأ من وضعها.

واكتفت الإدارة بعرض نماذج أسوأ لمؤسسات تعليمية أخري تعاني من نفس الأزم