تحت عنوان "جزيرة قطر في خطر.. بوق الحمدين أمام قضاء أمريكا بتهمة النصب"، نشر موفع بوابة العين الإخبارية، تقرير بالإنفوجراف، عن جرائم جديدة ارتكبتها قناة "الجزيرة" القطرية تضاف إلى ملفها الأسود المثقل بالسقطات المهنية والجرائم الأخلاقية ودعم الإرهاب وتزوير الحقائق.

جريمة نصب واحتيال قامت بها "الجزيرة" على باسمة الغصين، مستشارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لشؤون الشرق الأوسط، بعد أن أخلت باتفاقها المادي معها، وتهربت من سداد نحو ثلثي المستحقات المتفق عليها معها.

ما قامت به "الجزيرة" مع الغصين يثير تساؤلات عديدة حول أسرار تعاقدات القناة مع ضيوفها خصوصا من المسؤولين الأمريكيين، والقريبين من دوائر صنع القرار في واشنطن، وأسباب سلبهم مستحقاتهم في توقيت معين، بعد أن تكون ورطتهم مع مصلحة الضرائب الأمريكية بالإدلاء بمعلومات معينة عن إيراداتهم بناء على تلك التعاقدات.

ويلاحظ أن ما تقوم به "الجزيرة" ضد ضيوفها الأمريكيين تزايد بالتزامن مع أشبه بانتفاضة أو صحوة أمريكية بدأت خلالها أصوات ترتفع في المجتمع الأمريكي في الآونة الأخيرة، تحذر من قيام الشبكة القطرية بدعم الإرهاب، وتدق ناقوس الخطر حول توجهات تلك القناة وتأثيرها على المجتمع الأمريكي، وتدعو لسحب ترخيصها وطردها.

وحذر باحثون من أن النخب الأمريكية وصانعي السياسات وقعوا أهدافاً سهلة للنفوذ القطري والعمليات المعلوماتية أو "عمليات التأثير"، تلك العملية التي تتضمن جمع معلومات تكتيكية عن الخصم ونشر البروباجندا سعياً لتحقيق الأفضلية عليه.

واتهمت باسمة الغصين، في تصريح خاص لـ"العين الإخبارية"، قناة "الجزيرة" القطرية بالإخلال بالاتفاق المادي معها، والتهرب من سداد نحو ثلثي المستحقات لها، الأمر الذي يعرضها لمشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب ويهدد مستقبلها السياسي.

وقالت الغصين إنها قاطعت بالفعل قناة "الجزيرة" ولن تظهر على شاشتها مجددا، خصوصا بعد الطريقة المهينة التي تعاملت بها المحطة معها وأخلت باتفاقها، وهو ما قد يضعها في مشكلة كبيرة مع مصلحة الضرائب في أمريكا.

وخصت مستشارة أوباما "العين الإخبارية" بالمراسلات مع قناة "الجزيرة"، والتي تثبت تخلف القناة عن دفع مستحقاتها ومماطلتها في الدفع، وقد أرسلت منها نسخة بالفعل للمحاسب القانوني والمحامي الخاص بها.

وكانت "الجزيرة" قد اتفقت مع الغصين على استضافتها في برامجها المختلفة من واشنطن، بمقابل مادي يتفاوت حسب مدة استضافتها، إلا أن القناة لعبت على هذه النقطة وتلاعبت فيما اتفقت معها عليه وأعطتها فقط ثلث المتفق عليه.

ووجهت الغصين رسالة شديدة اللهجة إلى مسؤولي "الجزيرة" في الدوحة وواشنطن، مؤكدة أنها لن تسمح أبدا بهذه المهزلة وسوف تلجأ للقضاء الأمريكي بشكل أسرع من قدرات القناة على الاستيعاب.

ولم تكن باسمة الغصين المسؤولة الأمريكية الوحيدة التي أعلنت مقاطعتها "الجزيرة"، فقد علمت "العين الإخبارية" أن هناك عددا من المسؤولين الأمريكيين قرروا بالفعل مقاطعة القناة القطرية لأسباب مادية أو مهنية.

تأتي جريمة "الجزيرة" مع الغصين في وقت بات تتزايد فيه الأصوات الأمريكية المحذرة من الشبكة القطرية.

وقبل أيام، حذر ديفيد ريبوي، الباحث في مجموعة الدراسات الأمنية بواشنطن، في مقال نشرته صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية، من أن قطر كانت ملاذاً لتنظيم الإخوان الإرهابي، وأن قناة "الجزيرة" القطرية تمثل بوقاً إعلامياً لأيديولوجيات متطرفة وإرهابية، تهدف للتأثير على الجمهور الأمريكي بشكل غير مشروع، وتهدد الديمقراطية في بلاده.

ونوه الباحث الأمريكي ديفيد ريبوي بما ذكره أحد أعضاء شبكة إذاعة الشرق الأوسط ألبرتو فرنانديز، خلال مؤتمر في واشنطن حول عمليات النفوذ في قطر، قبل أيام، حين قال: "صحيح أن مسألة تقديم مادة معادية للولايات المتحدة بشكل يومي هي أمور مهمة، لكن المشكلة الأكبر التي تواجهها (الجزيرة) هي تطبيعها وتعميمها لخطاب المتطرفين، وهو الأمر الذي كان بمثابة الأساس لجميع أنواع حركات الإسلام السياسي".

وأكد الباحث أن النخب الأمريكية وصانعي السياسات وقعوا أهدافاً سهلة للنفوذ القطري والعمليات المعلوماتية أو "عمليات التأثير"، تلك العملية التي تتضمن جمع معلومات تكتيكية عن الخصم ونشر البروباجندا سعياً لتحقيق الأفضلية عليه.

واعتبر الكاتب أن "الجزيرة" قناة عدوانية بشكل ملحوظ في خدمة مصالح السياسة الخارجية لقطر، التي تشمل أربعة عناصر رئيسية؛ هي تقويض استقرار جيرانها، والترويج للتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان في المجتمعات الضعيفة والغربية المفتوحة، ودعم جماعات إرهابية عنيفة مالياً ودبلوماسياً مثل حماس والقاعدة، ومساعدة أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم، وهي إيران، في تجنب العقوبات الأمريكية في سعيها لتطوير أسلحة نووية.

ولفت الكاتب إلى أنه في العام الماضي بدأ الكونجرس أخيراً تحركاً جاداً بشأن دور الدول الأجنبية في العمليات المعلوماتية الموجهة إلى الأمريكيين والمستهلكين في وسائل الإعلام، ويطلب قانون الإذن بتخصيص اعتمادات لأغراض الدفاع الوطني لعام 2019 من جميع وسائل الإعلام الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة -بما في ذلك شبكة قناة الجزيرة وغيرها.

كما طالب الكونجرس بأن تعرّف تلك القنوات نفسها بوضوح كمنافذ أجنبية، وأن تقدم تقاريرها إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية كل 6 أشهر حول علاقاتها مع مديريها الأجانب، غير أنه حتى الآن، لم يقدم أي منفذ أجنبي تقارير إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية أو إلى الكونجرس.

كما حذرت منظمة "نيوزجارد" الرقابية الدولية، قراء الموقع الإلكتروني لـ"الجزيرة الإنجليزية" من متابعة المنصة، بسبب "افتقارها إلى المعايير الأساسية وغياب الدقة والمسؤولية."

ونصحت المنظمة، خلال تقرير نشره موقع "ذا واشنطن فري بيكن" الأمريكي، قراء الموقع القطري بمراعاة الحذر عند متابعته؛ قائلة: "إن المنصة الإخبارية تفتقر إلى الالتزام بالمعايير الأساسية للدقة والمسؤولية"، مشيرة إلى أنها تتعمد تحريف التغطيات الإخبارية لخدمة مصالح قطر، مالكة المنصة.

أيضا دعت دراسة أمريكية واشنطن إلى سحب ترخيص قناة "الجزيرة" القطرية، واصفة إياها بـ"الصوت الحصري" للإرهابيين في الشرق الأوسط.

وكانت دراسة بحثية تجريها الأمريكية إيرينا تسوكرمان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، قد كشفت عن أن قناة "الجزيرة" القطرية هي الصوت الحصري "للإرهابيين في الشرق الأوسط".

وأوضحت الدراسة أن "الجزيرة" تعد صوت الإرهابيين من جبهة النصرة إلى جماعة الإخوان الإرهابية، ما دفع الباحثة إلى إرسال عدد من الخطابات لأعضاء الكونجرس تحثهم فيها على سحب ترخيص القناة.

وشددت "تسوكرمان" على أن "الجزيرة" لا تعمل وفق معايير مهنية واضحة، كما تدعي، واتهمتها بالتورط في أعمال تجسس، كما قالت: "إنها تعمل كنافذة إعلامية للأفكار المتطرفة"، لافتة إلى أن "الجزيرة" ليست قناة تلفزيونية مستقلة وإنما مؤسسة مملوكة لحكومة الدوحة التي تمولها وتدير عملية سياسية لحسابها، فضلا عن احتضانها أفكار شخصيات إخوانية مثل الإرهابي يوسف القرضاوي.

ولم يتوقف دور "الجزيرة" القطرية عند حد دعم نظام الحمدين والإرهابيين الذين يحصلون على دعمه وتمويله، بل إنها أصبحت الأداة المفضلة لدى إيران.

وأكدت أن تحالف الدوحة مع طهران يعود إلى سنوات طويلة، ويتجلى هذا من خلال التغطية غير المتعاطفة للحركة الخضراء المعارضة في إيران عام 2009، مشيرة إلى أنه عند اندلاع احتجاجات 2017 لم تكن "الجزيرة" مهتمة بالتغطية المتوازنة أو إبراز صوت المعارضة، لكنها عمدت إلى إبراز وجهة النظر الحكومية فقط.

كما استشهدت الدراسة ببحث سابق لروماني شاكر، محلل الأبحاث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات بواشنطن، حين أكد أن "الجزيرة" القطرية تستخدم لتحقيق أهداف السياسة الخارجية للدوحة، كما تحولت الشبكة على مر السنوات الماضية إلى صوت حصري للإرهابيين، وأنها أعطت تغطية لبعض الجماعات التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها إرهابية.

ما ذكره الباحثون والدراسات الأمريكية أكدته أيضا، في وقت سابق، التسريبات التي تكشف عن تآمر الجزيرة على الدول، وتعد "الجزيرة" بندا ثابتا في التسريبات التي فضحت الحمدين بالتآمر ضد دول المنطقة وعلى رأسها السعودية والبحرين، حيث ورد ذكرها على لسان المسؤولين القطريين معترفين بأنهم يوظفونها في مؤامراتهم ضد خصومهم.

وورد ذكر "الجزيرة" في التسجيلين الصوتيين المسربين لأمير قطر السابق حمد بن خليفة، ولرئيس وزرائه السابق، ووزير خارجيته حمد بن جاسم، مع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وهم يتآمرون فيهما ضد السعودية وقادتها.

وفي التسجيلين المذكورين اللذين سربا عام 2014، ويرجح أنهما يعودان لعام 2003، يظهر تخطيط تنظيم الحمدين لزعزعة استقرار السعودية، والسعي إلى تقسيمها، والاعتراف علانية بمخطط المؤامرات.

وأقر حمد بن جاسم بأن القذافي سلّم بلاده في إحدى المناسبات أشرطة ضد السعودية وطلب بثها عبر "الجزيرة".

أيضا في إطار الكشف عن التدخلات القطرية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين التي كان يقصد منها قلب نظام الحكم، عرض تلفزيون المملكة عام 2017 تسجيلا لعدة محادثات هاتفية جرت في شهر مارس/آذار 2011 بين مستشار أمير قطر حمد بن خليفة العطية وحسن سلطان مساعد علي سلمان أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الإرهابية المنحلة، والذي أدين بالتخابر لقطر في حكم نهائي، وبينت هذه المحادثات تآمرهما على إثارة الفوضى في البلاد وبثها في "الجزيرة".

ومنذ أن قطعت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، في يونيو/حزيران من عام 2017، العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، شنّت قناة "الجزيرة" القطرية وأتباعها من وسائل الإعلام القطرية أو الممولة من قطر، حملات افتراءات وأكاذيب ممنهجة ومنظمة تستهدف الدول الأربع الرافضة لإرهاب قطر، عبر استراتيجية خبيثة محاورها تزييف الحقائق وتزوير التاريخ وتشويه الحاضر والتحريض الرخيص.

ولم تتوانَ قطر وإعلامها في استهداف دور السعودية والإمارات ضمن التحالف العربي في اليمن عبر حملة افتراءات وأكاذيب مستمرة، كما استغلت حادثة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لشن أقذر حملة تحريض ضد السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن سلمان، رغم قيام المملكة بإحالة المتهمين للمحاكمة.

ولم توفر "الجزيرة" وأتباعها أي فرصة من محاولة استهداف تشويه أي إنجاز يتحقق في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وفي الوقت نفسه دأبت على تقديم كل أنواع الدعم للكيانات والمنظمات الإرهابية التي تنشر التطرف وتثير الفتن في المنطقة.

وفيما فتحت القناة القطرية أبوابها على مصراعيها أمام المعارضين من شتى الدول، والإرهابيين من أمثال أبو محمد الجولاني الذي كان في ضيافة الإخواني أحمد منصور، وأصبحت الناطق الرسمي باسم مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، أغلقت القناة القطرية أبوابها أمام المعارضة القطرية ولا تسمح لها بالظهور على شاشتها، فيما تتجاهل "الجزيرة" تماما فضيحة فساد وعمولات قطر وحمد بن جاسم، وبنك باركليز.

وتتواصل حاليا محاكمة مصرفيين بارزين أمام هيئة المحلفين في لندن، بعد أن اتهم مكتب الاحتيال البريطاني أربعة مسؤولين تنفيذيين سابقين في "باركليز" بالكذب والتدليس والتزوير في محررات قدمت إلى البورصة وباقي المستثمرين الآخرين في البنك، من خلال إبرام اتفاقية مشبوهة مع رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم لدفع عمولات إضافية.

وكانت المحكمة البريطانية قد أزاحت الستار، في وقت سابق، عن طلب بن جاسم عمولة شخصية للاستثمار في بنك باركليز.

وجلسة تلو جلسة تتكشف فضيحة جديدة في المحاكمة التي يتوقع أن تستمر لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أشهر.

أيضا تضاف جريمة "الجزيرة" الأخيرة ضد باسمة الغصين إلى قائمة الفضائح الأخلاقية المتلاحقة لإعلام تنظيم الحمدين التي تعكس طبيعة الفساد والانحلال الذي يتسم به.

وبعد أقل من شهر، من فضيحة الإخواني أحمد منصور مذيع قناة "الجزيرة" المطلوب للسلطات المغربية على خلفية تورطه في قضية أخلاقية، أضحى اللبناني عباس ناصر (43 عاما) مدير قناة "التلفزيون العربي" عنوانا لفضيحة أخلاقية جديدة زلزلت أركان إعلام الفتنة.

فضيحة ناصر تكشفت قبل أسبوع بعد أن حررت إحدى الصحفيات العاملات في قناة "التلفزيون العربي" شكوى في شرطة أكتون تاون غربي لندن، اتهمت فيها مدير القناة بالتحرش الجنسي.

وما تزال فضائح "الجزيرة" وإعلام الحمدين تتكشف تباعا، وسط توقعات بأن تعجل الصحوة الأمريكية –بجانب جهود الدول الداعية لمكافحة الإرهاب- بوضع حد للتوجهات الداعمة للإرهاب والمزعزعة لأمن واستقرار المنطقة التي يتبناها إعلام "الحمدين" ويروج لها.