أدت تظاهرات ضد التضخم وللمطالبة برحيل الرئيس الهايتى جوفينيل مويز لليوم الثالث على التوالي، إلى شل الحركة فى المدن الكبرى فى البلاد وإلى مقتل شخص واحد على الأقل.

وقتل شاب وجرح آخر بالرصاص بعد ظهر السبت فى وسط مدينة بور أو برانس حيث تجمع مشات المتظاهرين للمطالبة برحيل الرئيس فورا، على أثر نشر تقرير حول الإدارة السيئة للنفقات العامة.

وذكر صحافى من وكالة فرانس برس أن الشرطة أطلقت الرصاص الحقيقى فى الهواء لتفريق نحو مئتى شخص غاضبين تجمعوا أمام المستشفى الذى نقلت إليه جثة القتيل، وفى وقت سابق، نظمت تظاهرات ضد غلاء الأسعار فى عدد من المدن.

وأغلقت حواجز من الإطارات المشتعلة والحجارة محاور الطرق الكبرى فى منطقة العاصمة، سيطر عليها شبان كانوا يجبرون سائقى السيارات النادرة التى كانت تسير فى الشوارع، على دفع أموال لهم.

وقالت الشرطة الوطنية فى هايتى لفرانس برس، "على الرغم من الصعوبات، تحشد الشرطة كل قواها لضمان أمن حياة الناس وممتلكاتهم فى جميع أنحاء البلاد". ولم تكن أى دورية تشاهد فى شوارع العاصمة.

وكان آلاف الأشخاص تظاهروا الخميس فى جميع أنحاء البلاد تلبية لدعوة أطلقتها مجموعات المعارضة الرئيسية. وأفادت حصيلة رسمية نشرتها الشرطة الوطنية لهايتى أن شخصين على الأقل قتلا فى هذه الاحتجاجات.

وفى مؤشر إلى خطورة هذه الأزمة فى هايتي، قرر عدد من رؤساء البلديات إلغاء النشاطات التى تسبق كرنفالات نهاية هذا الأسبوع.

وبذلك، لن تجرى العروض الكبرى للبلاد التى تجرى فى بور أو برانس وبيتيونفيل كما يحدث عادة فى يوم الأحد الذى يسبق الكرنفال الكبير. وسينظم المهرجان هذا العام من الثالث إلى الخامس من مارس.

وفى مواجهة الفقر والتضخم الذى تجاوز 15 بالمئة منذ عامين، أجج الغضب الشعبي، نشر تقرير لدائرة تفتيش الحسابات حول الإدارة السيئة للنفقات واحتمال حدوث اختلاس مبالغ أقرضتها فنزويلا لهايتى فى 2008 لتمويل تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

ويتهم التقرير حوالى 15 وزيرا ومسؤولا سابقا. كما يشير إلى أن شركة كان يديرها فى تلك الفترة الرئيس الحالى جوفينيل مويز استفادت من أموال لمشروع بناء طريق بدون توقيع أى عقد.