تحل الذكرى التاسعة على أحداث اقتحام الحدود الشرقية المصرية، وتهريب المساجين من داخل السجون بواسطة الإخوان وعناصر أجنبية خلال أحداث 25 يناير 2011، ولعل من أخطر العناصر الهاربة، والتى مازالت مطلوبة لدى القضاء المصري، اللبناني محمد يوسف أحمد منصور وشهرته سامي شهاب.

وشهاب هو أحد أعضاء الجناح العسكري المسلح لحزب الله، الذي مكنه الإخوان وعناصر من حزب الله من الهرب والعودة إلي بيروت، وظهر في 16 فبراير 2011 فى احتفال إقامة حزب الله فى الضاحية الجنوبية لبيروت، وقال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله فى كلمة عبر شاشة عملاقة: "يجب أن نوجه التحية إلى شعب مصر، وإلى شبابها ولهم من مقاومتنا شكر خاص، لأن هذه الثورة هى السبب الحقيقى فى تحرير الأخ الشهيد محمد منصور الشهير بسامي شهاب".

ينتمي شهاب لأسرة شيعية انتقلت عقب الاجتياح الإسرائيلي للبنان في السبعينيات لبيروت، وفي منتصف الثمانينيات انضم لفصائل التعبئة العامة التابعة لحزب الله اللبناني، وتلقى تدريبات عسكرية أهلته للمشاركة في أعمال المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي، ثم انضم إلى الوحدة ١٨٠٠، المكلفة بدعم القضية الفلسطينية، ثم واصل تدريباته على الأعمال الاستخباراتية.

الإرهابى الهارب ألقي القبض عليه عام 2009  في القضية الشهيرة " خلية حزب الله"، ووجهت له نيابة أمن الدولة مع 27 آخرين تهمة التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية وأعمال تخريبية داخل مصر، من خلال جمع المعلومات عن القرى والمدن والطرق الرئيسية بالمناطق السياحية بسيناء، وأن يشمل هذا الدعم رصد وتحديد الأفواج السياحية المترددة على سيناء، واستئجار بعض العقارات المطلة على المجرى الملاحي لقناة السويس لاستغلالها لرصد السفن العابرة بالقناة، واعترف شهاب خلال التحقيقات بذلك، وفي 26 أغسطس 2009 صدر ضده حكم في تلك القضية بالسجن 15 عاما.

ومع تسلسل الأحداث بمصر عقب ثورة 25 يناير، وبعد القبض على بعض المتهمين المتورطين فى القضية المعروفة إعلاميًا "أحداث وادي النطرون"، وتداول الدعوى بالجلسات وصدور الحكم، أودع المستشار خالد المحجوب رئيس  محكمة جنح الإسماعيلية أسباب الحكم بتلك  القضية، التى كلف فيها النيابة بإخطار الإنتربول الدولي بالقبض على سامي شهاب، لبنان، ومحمد محمد الهادي، غزة.

 
وتشمل قائمة التوقيف رمزي موافي أمير تنظيم القاعدة في سيناء، وهو موجود خارج مصر، وكان طبيبا شخصيا لزعيم تنظيم القاعدة الراحل أسامة بن لادن، إضافة إلى ذلك تشمل القائمة تسعة عشر متهما من قيادات جماعة الإخوان على رأسهم الرئيس المعزول مرسي .

وجاء بحيثيات الحكم أيضًا أن عناصر من حماس دخلت مع العناصر الإخوانية لإخراج العناصر الموجودة داخل السجن، وكان بصحبتهم دليل مجموعة من التنظيم الإخواني لإرشادهم إلى مكان العناصر الإخوانية 34 معتقلا مستخدمين بعض المعدات الثقيلة من لوادر لتسهيل الاقتحام وتوفير هذه المعدات لعناصر حماس، وأن لدى التنظيم الإخواني بعض الكوادر لديها معدات للحفر مما يسهل توفير اللوادر، وأن من قام بالاقتحام عناصر مدربة تدريباً عالياً، ولديهم خبرة في مسائل الاقتحام، والتعامل مع القوات حيث إنهم وضعوا مخططاً لاستدراج القوات لاستنفاد الذخيرة أولا، فتمكنوا من دخول العنابر وتهريب المجموعة الإخوانية، ومعهم باقي المعتقلين السياسيين، والمساجين الجنائيين حتى يوهموا الجميع بأن الشرطة المصرية هي التي قامت بفتح السجون لنشر الفوضى، والذعر وتتحقق معه الإشاعة التي قاموا باختلاقها.

وجاء فى شهادة اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية المصري الأسبق، أنه رصد معلومات تأكدت له باتفاق بين جهات خارجية مع جهات داخلية، وعناصر ملثمة من حماس وحزب الله وكتائب القسام والجهاد والجيش الإسلامي الفلسطيني.

وأكدت حيثيات الحكم أن تقارير المخابرات المصرية أشارت إلى تسلل بعض العناصر الفلسطينية من حماس، وكتائب عز الدين القسام، والجهاد والجيش الفلسطيني الإسلامي، وعدد من 70 إلى 90 عنصراً من حزب الله، وهم من قاموا بعملية تهريب المساجين اللبنانيين، والفلسطينيين، والمصريين من جماعة الإخوان.