أكد روجر جنكنز، الرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط في بنك باركليز الاستثماري، أن رئيس وزراء قطر طلب عمولة شخصية مقابل الموافقة على استثمار الحكومة القطرية في بنك باركليز، في إطار مساعي البنك للحصول على تحويلات مبالغ مالية بشكل عاجل عام 2008، علاوة على العمولة الإضافية التي دفعها البنك إلى صندوق قطر السيادي، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".

وأضاف في أقواله، في ثالث أيام نظر القضية التي تجري وقائعها في محكمة ساوثوارك كراون في لندن، التي تنظر اتهامات بقيام المسؤولين التنفيذيين خلال اضطلاعهم بعملية جمع أموال لمجابهة آثار الأزمة المالية المحتدمة، أنه ناقش وزملاؤه ما وصفه بـ"المراوغة" و"الممارسة الخاطئة" في أن يطالب رئيس للوزراء بعمولات شخصية، وأنهم تطرقوا في ذلك الحين إلى "الخطر الذي ربما يتعرضون له".

ويوجه مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة SFO في المملكة المتحدة اتهامات بالاحتيال لـ4 مسؤولين، بمن فيهم جون فارلي، الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، ليدفعوا سراً مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في محفظتين رأسماليتين، ليتيحوا لبنك باركليز اجتياز الأزمة المالية دون الحاجة إلى طلب إنقاذ من الحكومة البريطانية، مما يعرض البنك إلى إجراءات رقابية حكومية تفقد بنك باركليز استقلاليته.

تتضمن قائمة اتهامات SFO أن "اتفاقيات الخدمات الاستشارية"، التي تم عقدها مع قطر في ذلك الحين كانت مجرد "ستار" لتحويل أموال إضافية إلى قطر.

واستمعت هيئة المحلفين أمس الجمعة إلى أقوال مكتب SFO التي تفيد أن كيفية دفع العمولات إلى الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس الوزراء القطري في ذلك الوقت، كانت من الأمور الأكثر إشكالية.

وأن الشيخ حمد شخصياً استثمر في بنك باركليز إلى جانب صندوق السيادي القطري، وطالب بالحصول على رسوم مماثلة مقابل القيام بذلك، ولكن أدرك المديرون التنفيذيون أنه لا يمكن إتمام "اتفاق خدمات استشارية" منفصل معه.

وقال روجر جنكنز: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطر كمستشار لبنك باركليز، موضحا أن هذا الأمر غير قابل للتنفيذ. واستطرد جنكنز، قائلا: "اللعنة، لا أعرف ماذا أفعل في هذا الشأن... إنه (الشيخ حمد) يريد المال".

وكانت جوديث شبرد، وهي محامية داخلية في بنك باركليز، قد حذرت أحد المتهمين الأربعة، وهو ريتشارد بوث، من أنه ما لم يتمكن الشيخ حمد من تنفيذ الخدمات التي يعد بتقديمها للبنك، "فسوف ينتهي بهم الأمر أمام فريق مكافحة الاحتيال، لشرح لماذا تورطوا في هذا الاتفاق".

وأجاب بوث، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم المؤسسات المالية في بنك باركليز الأوروبي، بأنه يمتلك منزلا في البرازيل، التي لا تربطها معاهدة تسليم متهمين مع بريطانيا. وإنه سيكون خارج البلاد في هذه الأثناء.

أما توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة باركليز، فقال إن الشيخ حمد، في نهاية المطاف، وافق على أن يعقد بنك باركليز الاتفاق مع شركة قطر القابضة، التي يتولى منصب رئيس مجلس إدارتها، ولكن بعمولات أعلى تقدر بحوالي 42 مليون جنيه إسترليني.

وأضاف في أقواله أمام هيئة المحلفين أن بوث عقب على ذلك قائلا: "إنها ممارسة السلطة المطلقة... أليس كذلك؟ يا له من أمر رائع".

كما استثمرت شركة تشالنجر، التابعة للشيخ حمد، أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري في عمليات جمع الأموال.

ولم يتم إدراج الشيخ حمد ولا باقي المستثمرين القطريين الآخرين كطرف في المحاكمة، المتوقع أن تستمر لفترة ما بين 4 إلى 6 أشهر، حتى الآن.

ويدعي ممثل مكتب SFO أن جون فارلي، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، إلى جانب جينكينز وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق ثروة البنك، ارتكبوا جريمة الكذب على السوق والمستثمرين الآخرين بشأن رسوم المصرف إلى قطر فيما يختص بعمليتي تدبير تحويلات مالية طائلة بقيمة أكثر من 11 مليار جنيه إسترليني. وتعد المحاكمة هي الأولى من نوعها في العالم لرئيس تنفيذي لأحد البنوك الكبرى حول الأحداث خلال الأزمة المالية.

كما استمعت هيئة المحلفين إلى تفاصيل حول القلق، الذي اعترى كلاً من كالاريس وبوث، بشأن المظهر الذي سيبدو عليه "اتفاق الاستشارات" مع الشيخ حمد.

وذكر ممثل الادعاء أن المتهمين قاموا بتزوير "عملية تدقيق" من خلال مذكرة كتبها جنكنز، عقب اجتماع مع الشيخ حمد في يونيو 2008، قبل أيام من أول دفعة تحويلات مالية.

وذكر فيها أن القطريين قاموا بإعادة النظر في موقفهم ووافقوا على رسوم قدرها 1.5% لالتزام بقيمة ملياري جنيه إسترليني، ثم تم إعداد مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع.

وقال "إدوارد براون كيو سي" ممثل SFO أمام هيئة المحلفين، إنها كانت مذكرة "غير صحيحة أو مضللة بشكل خطير"، فقد كان القطريون يطالبون بتكليف يبلغ 3.25% من التزامهم، وهو ضعف المبلغ المقدم للمستثمرين الآخرين من الصين وسنغافورة واليابان.

كما يتضح في سياق الاتهامات الموجهة من مكتب SFO أن فارلي قام بالتوقيع على الاتفاق بطريق الصدفة، ودون معرفة المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للقطريين، بعدما لم يتمكن أحد المحاميين الداخليين في البنك من الوصول إلى المدير كريس لوكاس، المدير المالي، ليقوم بالتوقيع على المستند.

وقال المحامي في اتصال هاتفي مع بوث: "لقد قلت جيداً إننا سنملأ الرقم عندما يتم الاتفاق عليه". فأجابه قائلا: "آمل أن لا يظهر أبدا".