واعترف كبار التنفيذيين السابقين بالبنك، الذين كانوا يحاولون جمع تمويل لإنقاذ البنك من مصير بنوك أخرى في الأزمة المالية عام 2008، بأن حصول رئيس وزراء على "رسوم" يعد "نوعا من التحايل"، حسبما قالت صحيفة "فاينانشال تايمز".

وأوضح مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن 4 متهمين، على رأسهم جون فارلي الرئيس التنفيذي للبنك في ذلك الوقت، دفعوا سرا 322 مليون جنيه إسترليني إلى قطر مقابل استثمارها في طلبين لدفعة من رأس المال، ما يجنب "باركليز" الحاجة إلى خطة إنقاذ من الحكومة، وأن اتفاقات الخدمات الاستشارية مع قطر كانت لإخفاء تحويل أموال إضافية إلى الإمارة.

وأن حمد بن جاسم كان يستثمر شخصيا في بنك "باركليز"، إلى جانب صندوق الثروة السيادية القطري، وكان يريد نفس الرسوم مقابل هذا الاستثمار، لكن المديرين التنفيذيين أدركوا أنهم لا يستطيعون عقد اتفاق خدمات استشارية معه في ذلك الوقت.

وقال روجر جنكينز، المعروف باسم "الكلب الكبير"، وحلقة الوصل بين البنك وحمد بن جاسم: "لا يمكن أن يكون لديك رئيس وزراء قطري كمستشار لبنك باركليز. الأمر يشبه وجود رئيس الولايات المتحدة [بصفته] مستشارا لجيه بي مورغان".

وأضاف غاضبا: "لا أعرف ماذا أفعل بذلك. إنه يريد الأموال".

وحذرت جوديث شبرد وهي محامية داخلية في بنك "باركليز"، أحد المتهمين الأربعة ويدعى ريتشارد بوث، أنه "ما لم يتمكن حمد بن جاسم من عرض الخدمات (الاستشارية) التي يمكن أن يقدمها للبنك، فسوف ينتهي بك المطاف أمام فريق مكافحة الاحتيال لتشرح لهم السبب".

وأجاب بوث، الذي كان في ذلك الوقت رئيس المؤسسات المالية في بنك "باركليز" الأوروبي: "لا، لديّ منزل في البرازيل. لا توجد أي معاهدة لتسليم المجرمين".

ووافق توم كالاريس، الرئيس السابق لإدارة ثروة "باركليز" في نهاية المطاف على عقد اتفاق خدمات استشارية مع شركة قطر القابضة التي يرأسها حمد بن جاسم، ودفع له رسوما تزيد على 42 مليون جنيه إسترليني.

وبالرغم من ذلك، فإن حمد بن جاسم والمستثمرين القطريين الآخرين ليسوا طرفا في المحاكمة.

ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة إن جون فارلي الرئيس التنفيذي لبنك "باركليز"، إلى جانب جينكينز، وبوث وتوم كالاريس، الذي ترأس فريق الثروة في البنك، كذبوا على السوق والمستثمرين الآخرين حول رسوم المصرف إلى قطر، بشأن طلبين لرأس المال بقيمة تزيد على 11 مليار جنيه إسترليني.

وقال الادعاء يوم الجمعة أن المتهمين أجروا "عملية تدقيق" مزيفة من خلال مذكرة كتبها جينكينز، بعد اجتماع مع رئيس الوزراء القطري في يونيو 2008، وقبل أيام من أول طلب لرأس المال.

وذكر أن القطريين أعادوا النظر في موقفهم وكانوا سعداء بالحصول على رسوم قدرها 1.5 بالمائة، مقابل التزام بدفع ملياري جنيه إسترليني، ووقعوا مذكرة تفاهم لعلاقة استراتيجية أوسع مع البنك.

وقال إدوارد براون، منسق قسم المراقبة لهيئة المحلفين، إن هذه المذكرة كانت "غير صحيحة أو مضللة بشكل خطير".

وكان القطريون يطالبون برسوم تبلغ 3.25 بالمائة من المبلغ الذي سيدفعونه، وهو ضعف المبلغ المقدم من مستثمرين آخرين من الصين وسنغافورة واليابان.

واتضح أن فارلي وقع على عقد الخدمات الاستشارية بشكل عشوائي، دون معرفة المبلغ الذي كان ينبغي دفعه للقطريين، بعدما فشلت المحامية الداخلية في العثور على كريس لوكاس المدير المالي، لتوقيع الوثيقة.