أثارت حركة التمويلات المنهالة من تركيا إلى مساجد الإخوان فى ألمانيا، حراكًا نقاشيًا فى برلين إذ بحث عدد من المفكرين فكرة فرض ضرائب على التمويل الأجنبي للمساجد على أراضيها بهدف إنهاء التبرعات من دول فى الخارج.

وبحسب ما جاء فى euronews فأن ألمانيا تدير نظاماً ضريبياً كنسياً يستهدف المسيحين الممارسين لطقوس ديانتهم، حيث يتم جمع الأموال من قبل الدولة ثم تحول للسلطات الدينية التي تمول بدورها أنشطة الكنائس.

ويرى السياسي الألماني هيرمان غروهيه أن وضع حد للتمويل الأجنبي للمساجد هو خطوة مهمة للمجتمع الألماني، وأن على المسلمين الوصول لدرجة من التنظيم الذاتي تبدد القلق من اعتماد بعض المساجد على التمويل من قبل الدولة التركية خاصة فيما يتعلق بالتعليم وهو ما قد يشكل عائقاً أمام الاندماج. لكن المسؤول يرى أنه من الأفضل الاعتماد على طرق أخرى للتمويل غير فرض نظام ضريبي.

ويتفق معه إلى حد ما بيرول يوكان وهو عامل في مجال العلاقات العامة في المؤؤسة الإسلامية للمشاريع الخيرية، بأن هناك بعض الجماعات التي تحمل "فكراً هداماً" ويجب التصدي لها، لكنه متوجس من فرض نظام ضريبي إجباري، ويرى أن الناس سيفعلون ما يفرض عليهم لكنهم لن يكونوا راضين، عكس ما إذا قاموا بفعل ذلك عن طريق التبرع طوعاً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد افتتح في زيارته الأخيرة إلى ألمانيا سبتمبر الماضي واحداً من أكبر المساجد في أوروبا، تحديداً في كولونيا. وبني المسجد بتمويل من اتحاد العمل التركي الإسلامي وهو ما أثارغضباً كبيراً في البلاد ومظاهرات ومظاهرات مضادة.