فى بيان لنقابة المحامين بالعاصمة التركية أنقرة نشرته صحف تركية معارضة، طالبت النقابة رئيس البرلمان بن على يلدرم، بالاستقالة من منصبه بموجب الدستور، طالما أنه مرشح عن حزب العدالة والتنمية لرئاسة بلدية اسطنبول.

وأوضحت النقابة أن ترشح يلدرم لرئاسة بلدية منافٍ للدستور، وأن رئيس البرلمان مكلف بالتعامل بشكل حيادي ومتساوٍ مع الجميع، وأشارت النقابة في بيانها إلى قرار الحظر الوارد في المادة 94 من الدستور.

وأضاف البيان، أن رئيس البرلمان لن يتمكن من الحفاظ على حياديته خلال فترة الترشح بسبب تنافسه مع الأحزاب الأخرى، وأن رئاسة البرلمان ورئاسة البلدية في آن واحد مناف لروح وبنود الدستور.

وتنص المادة الدستورية المشار إليها في البيان على أنه لا يمكن لرئيس البرلمان ونوابه المشاركة في أنشطة الحزب السياسة أو مجموعة نواب الحزب الذي ينتمون لها ونقاشات البرلمان خارج الأوضاع التي تقتضيها مناصبهم وعدم السماح لرئيس البرلمان ونائبه الذي يدير الجلسة المشاركة في التصويت.

علي صعيد متصل، ذكر رئيس نقابة محامي اسطنبول، محمد دوراك أوغلو، بواقعة نوري أردوغان الذي أسقط ترشحه لرئاسة البلدية لعدم استقالته من منصبه خلال انتخابات عام 1963 مفيدا أن استقالة يلدرم فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات ترشحه شرط.

وخلال الانتخابات المحلية التي شهدتها تركيا في الـ17 من نوفمبر عام 1963 فاز نوري أردوغان برئاسة بلدية اسطنبول عن حزب العدل بحصوله على 37.91 في المائة من الأصوات.

واستنادا إلى عدم استقالته من منصبه قبيل الانتخابات أسقطت رئاسة بلدية إسطنبول عن نوري أردوغان بقرار من اللجنة العليا للانتخابات نتيجة للطعن الذى تقدم به حزب الشعب الجمهورى، وأسندت رئاسة اسطنبول إلى مرشح حزب الشعب الجمهورى هاشم إشجان الذى حصل على ثان أعلى نسبة أصوات.

وكان أردوغان قد أعلن عدم ضرورة استقالة يلدرم من منصبه كرئيس للبرلمان قبيل إعلان ترشحه عن الحزب لرئاسة بلدية اسطنبول، وهناك مزاعم بأن أردوغان سيقيل يلدرم من منصبه عقب انتخابه رئيس لبلدية إسطنبول كما سبق أن أقال كلاً من رؤساء البلديات في العاصمة أنقرة وإسطنبول وبورصا وقيصري، ومن الممكن أن يتذرع بهذه المادة الدستورية لإقالته من منصبه بحسب مراقبين.

وفور إعلان ترشيح يلدريم للمنافسة في انتخابات البلديات التركية 2019، كان نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، سيد توران، أول المنتقدين لترشح رئيس البرلمان بدون استقالته من منصبه، كما انتقد فرض الرئيس التركي على الناخبين مرشحين عن حزب العدالة والتنمية من اختياره، متخذا مثالا على ذلك بترشيح رئيس البرلمان لرئاسة إسطنبول.

وفي كلمته خلال الاجتماع الذي عقد في البرلمان قال توران إن الرئيس التركي رجب طيب "أردوغان هو من يعين المرشحين ويؤسس بهذه الطريقة نظام الوصاية".

وأضاف توران إن أردوغان لا يترك مرشحي حزب العدالة والتنمية لينتخبهم المواطنون بإرادتهم الذاتية بل يعينهم في مناصبهم، قائلا: “تركيا تعجز عن استيعاب هذه الغرابة. لا أنصار حزب الشعب الجمهوري ولا حزب العدالة والتنمية ولا حزب الخير ولا حزب الحركة القومية ولا حزب السعادة ولا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قادر على استيعاب تنصيب الرئيس لمرشحي حزبه. هذا الوضع ليس طبيعيا”.

وانتقد توران ترشح بن علي يلدرم لرئاسة إسطنبول بدون استقالته من رئاسة البرلمان، بقوله: “يلدرم لا يستطيع الاستقالة من رئاسة البرلمان، لأنه بحاجة إلى سيارة الدولة وبنزينها ونفوذها. قد يتقبل يلدرم هذا الظلم لكن الناخبين لن يتقبلوه، وسيلقنون من يلجؤون للظلم والانحطاط السياسي درسا وسيحيلونهم للتقاعد السياسي”، على حد تعبيره.

يذكر أنه قبيل أيام نقل تشريع جديد صدر في تركيا صلاحية التحقيق مع رؤساء البلديات من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، وذلك قبل أشهر قليلة من انطلاق انتخابات البلديات التركية 2019.

وبموجب القانون الجديد الذي أعدته حكومة العدالة والتنمية ستنقل صلاحيات وزير الداخلية الخاصة بالبلديات إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وبهذا يتاح للرئيس التركي فصل رؤساء البلديات بقرار مباشر منه.