فى أول رد فعل على إقرار الكنيست الإسرائيلية قانون منع الإفراج المبكر (ثلثى المدة) عن الأسرى الفلسطينيين بقراءته الأولى، استنكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اللواء قدرى أبو بكر الإقرار.

وقال ابو بكر إن الكنيست الإسرائيلى بات وكرا لسن القوانين العنصرية المتطرفة، والتى تفوح رائحتها بالحقد والكراهية تجاه الشعب الفلسطينى عامة والحركة الأسيرة بشكل خاص.

وكانت لجنة الكنيست أقرت مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى مشروع قانون يمنع الإفراج المبكر وتقليل ثلث مدة اعتقال الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت الهيئة إلى أن عوديد فورير عضو الكنيست من حزب "إسرائيل بيتنا" هو من تقدم وبادر بطرح فكرة هذا القانون، ويحتاج إلى إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة حتى يصبح قانونا نافذا.